حقوقي جزائري ينتقد إصلاحات بوتفليقة الأخيرة

انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية غير كافية" وأنها "قابلة للإثراء".

ووجه قسنطيني في تصريحات للإذاعة الجزائرية الدولية مساء اليوم السبت رسالة قوية إلى بوتفليقة وحكومته طالبهم فيها بضرورة فتح الباب على مصراعيه لإجراء هذه الإصلاحات.

وجاءت انتقادات قسنطيني الذي تتبع الهيئة التي يرأسها رئاسة الجمهورية بعد يومين من مصادقة الرئيس بوتفليقة على القوانين المتعلقة بإصلاحاته رغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت لها من قبل المعارضة وجميع القوى السياسية.

وضرب قسنطيني مثلا بقانون الإعلام، مشيرا إلى أنه جاء دون استشارة رجال الصحافة وهو ما جعله لا يحظ بالنجاح المتوخى منه.

كما تطرق قسنطيني إلى قضية عودة قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة والأشخاص المتورطين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي، فأشار إلى أن المادة الواردة في قانون الأحزاب الجديد بمنع أعضاء جبهة الإنقاذ من ممارسة السياسة يتناقض مع قانون العقوبات الذي يحدد منع شخص من ممارسة الحقوق المدنية ب10 سنوات.

وأضاف أن ميثاق المصالحة الوطنية الذي تم الاستفتاء عليه عام 2005 لا يتضمن أي حكم يحدد زمنيا مدة هذا المنع.. داعيا إلى رفع هذا التناقض الموجود بين قانون العقوبات والميثاق.

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة كان قد أصدر أول أمس الخميس خمسة قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي يرعاها ويتبناها البرلمان أخيرا وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وقال بيان للرئاسة إن بوتفليقة أصدر "خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات".

وكان بوتفليقة أعلن هذه الإصلاحات في ابريل الماضي في خطاب إلى الأمة، وذلك ردا على موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة الربيع العربي.

وتشهد الجزائر انتخابات تشريعية في النصف الأول من مايو المقبل وفق ما أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية.

وفى السياق ذاته، أكد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية (غير معتمد) أهمية إعطاء الوقت "الكافي " للأحزاب الجديدة لتنظيم نفسها لدخول الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال غزالي، للإذاعة الجزائرية اليوم السبت، إن ال3 أشهر الفاصلة عن موعد الاستحقاقات القادمة "غير كافية للتحضير لهذا الموعد"، مؤكدا أن أحسن ضمان يمكن تقديمه لنجاح هذه الانتخابات هو "إعطاء الوقت الكافي للأحزاب الجديدة لتنظيم نفسها".

وأضاف أن أولوية المرحلة تكمن في محاربة البطالة والفقر والفساد والانفتاح على الواقع الحقيقي للمواطنين وتشخيص حقيقي للوضع الحالي.

وبخصوص السجال الذي تشهده الساحة السياسة في الجزائر بشأن الطرف الذي سيفوز بالانتخابات التشريعية القادمة قال غزالي "أننا ما زلنا نعمل على جعل الجزائري يقبع بين السيئ إلى الأسوأ".

من جهته ... أكد على العسكري الأمين الأول لحزب القوى الاشتراكية في الجزائر الذي تعد أقدم حزب معارض في البلاد أن قرار المشاركة من عدمه في الاستحقاقات المقبلة سيحدد وفقا للإجماع الذي سيتم التوصل إليه خلال مؤتمر الحزب المرتقب يوم 11 فبراير المقبل.

وكان المعارض التاريخي حسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر قد وصف في شهر يونيو الماضي الإصلاحات التي وعد بها بوتفليقة بأنها "ليست ذات مصداقية وغير مقنعة".

ويعتبر آيت أحمد أحد الركائز التاريخية للمعارضة السياسية في الجزائر فهو مؤسس أول حزب سياسي معارض سنة 1966 وسبق له الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 1999 وانسحب منها رفقة مرشحين آخرين ويعرف بتمسكه بمطلبي المجلس التأسيسي وصياغة جديدة للدستور بغية السماح لقيام جمهورية جديدة.

وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض قد أعلن في عام 2007 مقاطعته لانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مايو من نفس العام، بزعم أن الاقتراع قد لا يحظى بالشفافية وان البرلمان غير قادر على أداء دور مؤثر في الحياة السياسية.