الجزائر تخسر 20 مليار بسبب الارهاب

علن فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن خسائر العمليات الإرهابية التى شهدتها الجزائر منذ عام 1992 وحتى عام 2002 بلغت 20 مليار دولار تشمل خسائر البنية التحية والمجالات الاقتصادية والتجارية والهجرة خارج الجزائرأوالهجرة من الأرياف إلى العاصمة بحثا عن الأمن.
وحذر المسئول الجزائرى من خطورة تزايد ظاهرة الفساد المالى فى بلاده قائلا أنها أصبحت تعرف باسم "الرياضة الوطنية " نظرا لتزايدها الخطير والمدمر فى البلاد وخاصة ظاهرة الرشوة وهو ما يتطلب إتخاذ اجراءات خاصة عاجلة وصارمة من مواجهتها قبل انهيار المجتمع
وكشف قسنطيني النقاب عن أن تقريره الأخيرالذى رفعه إلى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه تضمن ضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات للقضاء على الفساد المالي مشيدا فى نفس الوقت بقرار الرئيس بوتفليقه بإنشاء لجنة خاصة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتى بدأت عملها منذ شهر مارس الماضي من أجل مكافحة الفساد.
ورغم تقليل فاروق قسنطيني من التطور الذي حدث فى بلاده فى مجال حقوق الإنسان رغم أنه تولى لهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ عشر سنوات الا انه قال أن التحسن فى مجال الإنسان بلغ أكثر من 50 % الا أنه أكد أن هذا المجال سيشهد تطورا فى المستقبل موضحا أن حقوق الإنسان قبل كل شيء ثقافة ولا بد من نشرها بعد توفر الإمكانيات والإرادة السياسية .
وردا على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى شهر يونيو الماضي الذى وضع الجزائر فى المرتبة الثالثة ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر من بين 23 دولة ضمها التقرير ، أكد فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن صدور التقرير الامريكى جاء بسبب مواقف الجزائر تجاه قضايا أمتها وخاصة القضية الفلسطينية وقضية الشعب الصحراوي كما أن التقرير يهدف إلى تشويه صورة الشعب الجزائري بسبب مواقفه التى لا تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة أو العالم الغربي.
وأضاف " ان ما ورد في التقريرالامريكى مرفوض من البداية إلى النهاية ولا ندري من أين جاؤوا بهذه المعلومات" مطالبا وزارة الخارجية الأمريكية كشف مصادرها في نقل المعلومات.
كانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت فى يونيو الماضي تقريرا يصنف الجزائر فى المرتبة الثالثة ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر كما أتهم التقرير الجزائر بعدم مطابقة قوانينها مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المحددة في قانون حماية ضحايا سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر- وخاصة الأطفال- وعدم بذل جهد للعمل في هذا الاتجاه وذلك رغم أن الجزائر تتوفر على منظومة اجتماعية كبيرة.