أعلن فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن خسائر العمليات الإرهابية التى شهدتها الجزائر منذ عام 1992 وحتى عام 2002 بلغت 20 مليار دولار تشمل خسائر البنية التحية والمجالات الاقتصادية والتجارية والهجرة خارج الجزائرأوالهجرة من الأرياف إلى العاصمة بحثا عن الأمن . وحذر المسئول الجزائرى فى حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر من خطورة تزايد ظاهرة الفساد المالى فى بلاده وقال أنها أصبحت تعرف بأسم "الرياضة الوطنية " نظرا لتزايدهاالخطير والمدمر فى البلاد وخاصة ظاهرةالرشوة وهو ما يتطلب إتخاذ اجراءات خاصة عاجلة وصارمة من مواجهتها قبل أنهيار المجتمع وكشف قسنطيني النقاب عن أن تقريره الأخيرالذى رفعه إلى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه تضمن ضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات للقضاء على الفساد المالي ..مشيدا فى نفس الوقت بقرار الرئيس بوتفليقه بإنشاء لجنة خاصة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتى بدأت عملها منذ شهر مارس الماضي من أجل مكافحة الفساد . ورغم تقليل فاروق قسنطيني من التطور الذي حدث فى بلاده فى مجال حقوق الإنسان رغم أنه تولى لهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ عشر سنوات الا انه قال أن التحسن فى مجال الإنسان بلغ أكثر من 50 فى المائة حتى الآن .. الا أنه أكد أن هذا المجال سيشهد تطورا فى المستقبل .. موضحا أن حقوق الإنسان قبل كل شيء ثقافة ولا بد من نشرها بعد توفر الإمكانيات والإرادة السياسية كما لا بد من مشاركة المجتمع المدني حيث أن المجتمع المدنى يلعب دورا أساسيا .. بمقدار ما يتم تعميق الديمقراطية بمقدار ما تزيد حقوق الأنسان .