مسئول جزائري: خسائر العمليات الإرهابية بلغت 20 مليار دولار خلال 10 سنوات

أعلن فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن خسائر العمليات الإرهابية التي شهدتها الجزائر منذ عام 1992 وحتى عام 2002 بلغت 20 مليار دولار، تشمل خسائر البنية التحية والمجالات الاقتصادية والتجارية والهجرة خارج الجزائرأوالهجرة من الأرياف إلى العاصمة بحثا عن الأمن.
وحذر المسئول الجزائري بالجزائر من خطورة تزايد ظاهرة الفساد المالي في بلاده، وقال: إنها أصبحت تعرف باسم "الرياضة الوطنية"، نظرا لتزايدها الخطير والمدمر في البلاد، وخاصة ظاهرة الرشوة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة عاجلة وصارمة لمواجهتها قبل انهيار المجتمع.
وكشف قسنطيني النقاب عن أن تقريره الأخير الذي رفعه إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه تضمن ضرورة تطبيق المزيد من الإجراءات للقضاء على الفساد المالي، مشيدا في نفس الوقت بقرار الرئيس بوتفليقه بإنشاء لجنة خاصة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة، والتي بدأت عملها منذ شهر مارس الماضي من أجل مكافحة الفساد.
ورغم تقليل فاروق قسنطيني من التطور الذي حدث فى بلاده في مجال حقوق الإنسان، رغم أنه تولى الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ 10 سنوات، إلا أنه قال: إن التحسن في مجال حقوق الإنسان بلغ أكثر من 50%حتى الآن.
الإتجار بالبشر
وردا على سؤال بشأن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في شهر يونيو الماضي، الذي وضع الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر من بين 23 دولة ضمها التقرير، أكد فاروق قسنطيني أن صدور التقرير الأمريكي جاء بسبب مواقف الجزائر تجاه قضايا أمتها، وخاصة القضية الفلسطينية وقضية الشعب الصحراوي، كما أن التقرير يهدف إلى تشويه صورة الشعب الجزائري بسبب مواقفه التي لا تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة أو العالم الغربي.
وأضاف، "ما ورد في التقرير الأمريكي مرفوض من البداية إلى النهاية، ولا ندري من أين جاؤوا بهذه المعلومات"، مطالبا وزارة الخارجية الأمريكية بكشف مصادرها في نقل المعلومات، وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت يوم 26 يونيو الماضي تقريرا يصنف الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالبشر، كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال".
كما اتهم التقرير الأمريكي الجزائر بعدم مطابقة قوانينها مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المحددة في قانون حماية ضحايا سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال، وعدم بذل جهد للعمل في هذا الاتجاه، وذلك رغم أن الجزائر تتوفر على منظومة اجتماعية كبيرة.
الإصلاحات السياسية الحكومية
وردا على سؤال حول مقاطعة عدد من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية الجزائرية لأعمال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية الحكومية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الشورى)، والتي بدأت عملها يوم 20 مايو الماضي لمدة شهر، انتقد قسنطيني مواقف هذه الأحزاب وقال: إنه كان يجب على الجميع أن يشاركوا فيها من أجل توصيل أفكارها.
وحول استبعاد هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لجبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من المشاركة، قال فاروق قسنطيني: إن هذا الاستبعاد ليس في محله، وكان يجب الاستماع إلى أراء قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية، وخاصة أن الأحزاب الإسلامية تمثل من 20 إلى 30% من الشعب الجزائري، ولديهم الحق في الممارسة السياسية، ومن المستحيل أن يكونوا على الهامش، كما يجب على قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية التعهد بنبذ العنف نهائيا.
وأشار إلى أنه في عام 2005 بادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقه بالمصالحة الوطنية، وخرجت أصوات حينذاك تقول: إن هذه العملية مستحيلة، وفي آخر المطاف تمت عملية المصالحة الوطنية الجزائرية، وبدون أي تدخل من طرف أجنبي.