نادي الضباط يجتمع الأحد لبحث أزمة وكيل النيابة وضابطي الغربية

قرر النادي العام لضباط الشرطة عقد اجتماع طارئ لجميع الضباط بمديرية أمن الغربية في مقر نادي ضباط الشرطة بطنطا، الأحد المقبل، في الثامنة مساءً لبحث واقعة ضابطي مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة العامة بعد صدور قرار بإحالة الضابطين لمحكمة الجنايات، رغم اعتذار وزير الداخلية رسميا للنائب العام.
وقال النادي، في بيان له، إنه في إطار متابعتنا للأحداث الجارية وتعدد الوقائع التي من شأنها تكدير صفو العلاقة بين جهاز الشرطة والهيئات القضائية، خصوصا ما حدث بين ضابطى مديرية أمن الغربية ومساعد النيابة العامة يوم الخميس 28 نوفمبر، أثناء قيامهما بأداء واجبهما بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة طنطا، وما صاحبها من سلبيات صدرت منه.
وأضاف البيان أن النادي العام قام بالتنسيق مع نادي ضباط طنطا لاحتواء تلك الأزمة تفاديا للتصعيد، حرصا على مصلحة الوطن في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، التي تتطلب منا جميعا كمؤسسات دولة التكاتف في خدمته في ظل ما يتعرض له من هجمة إرهابية شرسة تستهدف كل مؤسسات الدولة، وما بادر به وزير الداخلية بتقديم اعتذار رسمي للنائب العام حرصا على العلاقة المتميزة بين المؤسستين لاحتواء هذه الأزمة إلا أننا فوجئنا بتطور الأمور وصدور بيان نادي قضاة طنطا الذي حوى التقليل من مبادرة الوزير بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الإعلام، الأمر الذي يحتاج إلى تفسير وقيام النيابة العامة بإحالة الضباط إلى جلسة محاكمة يوم 21 ديسمبر الحالي، ما أدى إلى حالة من الاستياء العام بين جموع الضباط.
وأوضح البيان، على لسان النقيب هشام صالح المتحدث الرسمي باسم النادي، أن تناول بعض وسائل الإعلام المرئية الواقعة على أنها خلاف دائم بين المؤسستين، وهو ما ينال من هيبة كليهما، وهما المنوط بهما إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والعدل بين ربوع الوطن العظيم.
وشدّد صالح على أن النادي العام لضباط الشرطة أحرص على مصلحة أبنائه، مؤكدا "لسنا دعاة صدام، ونحن في الحق أقوياء".