نادي الشرطة يرد على محاكمة ضابطي طنطا

دعا إلى اجتماع طارئ

في خطوة تصعيدية ردًا على إحالة ضابطين إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء على مساعد نيابة وتقييده ب"الكلبشات" في كمين بشارع البحر بطنطا، دعا النادي العام لضباط الشرطة إلى عقد اجتماع طارئ لجميع الضباط بمديرية أمن الغربية في مقر النادي بطنطا مساء الأحد القادم.
يأتي الاجتماع لبحث الرد على قرار إحالة النقيب محمد مصطفى حماد والملازم أول مهاب السايس إلى المحاكمة، على الرغم من تقدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باعتذار رسمي إلى النائب العام المستشار هشام بركات.
وقال النادي في بيان، إن نادي قضاة طنطا أصدر بيانًا بهذا الخصوص "حوى التقليل من مبادرة السيد الوزير بتقديم الاعتذار ونشره بوسائل الإعلام، الأمر الذى يحتاج لتفسير"، مشيرًا إلى أن قرار النيابة العامة بإحالة الضابطين لجلسة محاكمة يوم 21 الجاري أدى إلى حالة من الاستياء العام بين جموع الضباط.
واعتبر أن "تناول بعض وسائل الإعلام المرئية الواقعة على أنها خلاف دائم بين المؤسستين ما ينال من هيبة كليهما؛ وهما المنوط بهما إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والعدل بين ربوع الوطن العظيم".
وتابع: "وعليه فقد قرر النادي العام عقد اجتماعًا طارئًا لجميع الضباط بمديرية أمن الغربية فى مقر نادي ضباط الشرطة بطنطا يوم الأحد القادم في تمام الساعة 8 مساء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن". وختم قائلاً: ليعلم الجميع أن النادي العام أحرص على مصلحة أبنائه المخلصين لهذا الوطن.. لسنا دعاة صدام ، ونحن فى الحق أقوياء".
وبدأت الأحداث باتهام الشرطة مساعد نيابة بالاعتداء بالضرب على ضباط بأحد الأكمنة المتحركة بطنطا, حيث قام ضباط الكمين باستيقاف سيارة ملاكى قيادة محمد صبحي سلامة أبوالمحاسن, مطلوب في حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة ومدرج بقسم التسجيل الجنائي بالأمن العام وبرفقته هيثم مجدي غانم مساعد نيابة بمركز قويسنا, وقام ضباط الكمين المتحرك باستيقاف السيارة للتحقق من هوية مستقليها.
وقال الضباط إن مرافق سائق السيارة, أكد أنه وكيل نيابة فطالبوه بإبراز تحقيق شخصيته فقام بالتعدي عليهم بالسب والقذف, وإحداث إصابات وسحجات وكدمات بالضباط, وبفحص السيارة تبين أن قائدها مسجل شقي خطر والسيارة بدون تراخيص وهارب من أحكام جنائية, ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية ورفض مساعد النيابة إبراز تحقيق شخصيته, مما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدى بيده, وحدثت مشادات كلامية بين مساعد النيابة والضباط, بسبب رفضه إبراز تحقيق شخصيته. وتضامن وكلاء النيابة مع مساعد النيابة وتقدموا بمذكرة للنائب العام.