رئيس الوزراء يوجه بترشيد الإنفاق.. ويشيد بمشروعات الصحة والتعليم

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التي تمت في قطاعي الصحة والتعليم، موجها الشكر للقوات المسلحة ووزارتي الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذين الملفين يحظيان بأهمية قصوى من القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مضي الحكومة في برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، والسعي إلى رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات، مكلفا بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة، خاصة في المنتجات التي لها مكون استيرادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بالبرامج الاقنصادية التي تتخذها وفي مقدمتها برنامج طروحات الشركات في البورصة الذي أعلن عنه.
ووجه رئيس الوزراء، حسب بيان المجلس، بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذي ينفذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كل الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أي جهة، لافتا إلى أهمية اتباع هذا النهج في طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشددا أن هذه الإجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.
وطلب مدبولي من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكدا أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموي أو إنتاجي سيتم طرحه على المستثمرين.
واقترح الدكتور محمد معيط وزير المالية، حسب البيان، أن تنشئ وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة.
وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيري المالية والصناعة.
ووجه مدبولي بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.
فيما أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هناك نحو 60 خدمة إلكترونية يقدمها البريد حاليا، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة التخطيط.
وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه يجري حاليا التنسيق بين عدد من الوزارات لوضع خطة توعوية للمواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، تيسيرا عليهم، ولتخفيف المعاناة عنهم.
فيما قالت غادة والي وزيرة التضامن، إنه جرى ميكنة عدد من الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، في عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر ال6 الماضية أن هناك إقبالا على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه جرى تدريب 120 موظفا في 60 مكتبا لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الالكترونية.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عرضا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن المنظومة الإلكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التي تعد إطار عمل شامل، لمتابعة برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" بين عامي 2018 و2022، عبر مجموعةٍ من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في تنفيذ برنامج الحكومة، بما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج.
وأكد رئيس الوزراء أن عنصر "متابعة تنفيذ البرنامج" يعد الشاغل الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبي متطلبات المواطنين، مشددا على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، ما يعطي كل وزير مؤشر واضح ودقيق لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة، ومراقبة، ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل كافة العقبات، وحل المشكلات التي تواجهنا.
وشهد الاجتماع عرض الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الإلكترونية التي أطلقت ويتاح التعامل معها لمسؤولي الاتصال الذين حددوا في كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضا لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع، قدمت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عرضا تقديميا عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التي أجريت، مشيرة إلى الانتهاء حتى تاريخه من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة في مختلف التخصصات.
وأوضحت أن العمل مستمر لتحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185 متدربا من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار.
ونوهت الوزيرة بأن هناك العديد من العوامل التي تسهم في نجاح المبادرة وتعظيم دور الشركاء، من بينها الدعم المقدم من القيادة السياسية، وتسخير كل قدرات الدولة لخدمة المشروع، وإعادة تسعير قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات علاج التأمين الصحي مع تحمل الدولة فرق التكلفة، وتدبير وضخ احتياجات المستشفيات من مستلزمات (قساطر طبية – مفاصل اصطناعية – مستلزمات طبية للعمليات – قوقعه إلكترونية) لتذليل العقبات التي كانت تعيق إتمام الإجراءات الجراحية.
وأشادت الوزيرة بدور البنك المركزي في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، ودور المؤسسات المجتمعية في توفير الدعم المالي ودعم العلاج الجراحي، ودور ودعم هيئة الرقابة الإدارية خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع، مشيرة إلى مساهمة البنك المركزي المصري في توفير نحو 980 مليون جنية مصري، ومؤسسة الأورمان في توفير 150 مليون جنيه مصري، وبيت الزكاة والصدقات المصري ساهم في توفير 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب قامت بعلاج جميع الحالات المحولة إليها مجانا، ومستشفى العربي قامت بعلاج 20% من الحالات المحولة إليها مجانا.
وأشاد رئيس الوزراء بما أنجز في ملف الصحة، خاصة في خطى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، موجها الشكر لوزيرة الصحة، مشددا على أن العمل الجماعي الذي جرى في هذا الملف هو الذي أسهم في تحقيق ما حدث من نجاح حتى الآن.