رئيس الوزراء يكلف بإعداد ملف بالموافقات والتصاريح المختلفة لمشروعات المستثمرين

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، بالإشادة بالافتتاحات الرئاسية التى تمت فى قطاعى الصحة والتعليم، موجهاً الشكر للقوات المسلحة ووزارتى الصحة والتعليم، ومؤكداً أن هذين الملفين يحظيان بأهمية قصوى من جانب القيادة السياسية، وتضعهما الدولة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء على مضى الحكومة فى برنامجها الطموح لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية، والسعى إلى رفع كفاءة العمل فى مختلف القطاعات، ومكلفاً بتطبيق اجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى فى هذه المرحلة، خاصة فى المنتجات التى لها مكون استيرادى، مشيراً إلى التزام الحكومة بكافة البرامج الاقتصادية التى تتخذها وفى مقدمتها برنامج طروحات الشركات فى البورصة الذى تم الإعلان عنه.


ووجه رئيس الوزراء بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية، مع التشديد على ضرورة الحصول على كل الموافقات الخاصة بها قبل الإعلان عنها للمستثمرين، بحيث يحصل المستثمر الذى سيقوم بتنفيذ المشروع على ملفٍ متكاملٍ، به كلُ الموافقات من مختلف الوزارات مع بداية تنفيذ المشروع، دون التعامل مع أى جهة، لافتاً إلى أهمية اتباع هذا النهج فى طرح المناطق اللوجستية، أو مشروعات الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجني، على سبيل المثال، مع تعاون الوزارات المختلفة لسرعة إصدار هذه الموافقات، مشدداً أن هذه الاجراءات ستكون مهمةُ كل وزير.

وطلب رئيس الوزراء من كل وزارة سرعة تجهيز ملف بالمشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات الأخرى، مؤكداً أن هناك مجموعة عمل ستتابع ذلك. وأوضح أن وزارة الاستثمار تبذل مساعيها للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولديها شباك واحد للتعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن على كل وزارة سرعة إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بكل مشروع تنموى أو إنتاجى سيتم طرحه على المستثمرين.

واقترح وزير المالية أن يتم إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين بكل وزارة، تتبع الوزير مباشرة، تتولى التدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين، وتعرض على الوزير مباشرة، وأكدت وزيرة الاستثمار أن هذه الفترة شهدت حل كثير من مشكلات المستثمرين، بفضل التعاون مع وزيرى المالية والصناعة.

كما وجه مدبولى بالاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارات المختلفة، مع أهمية الترويج والإعلان عن هذه الخدمات، حتى يستخدمها المواطنون.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير الاتصالات أن هناك نحو 60 خدمة الكترونية يقدمها البريد حالياً، بخلاف عدد من الخدمات الأخرى التى تقدمها وزارة التخطيط. وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم حالياً التنسيق بين عدد من الوزارات لوضع خطة توعوية للمواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، تيسيراً عليهم، ولتخفيف المعاناة عنهم، فيما قالت وزيرة التضامن أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، فى عدد من مكاتب التأمينات، وأثبتت التجربة خلال الأشهر ال 6 الماضية أن هناك إقبالاً على استخدام هذه الخدمات، مضيفة أنه تم تدريب 120 موظفاً فى 60 مكتباً لتوعية المواطنين، وتدريبهم على استخدام هذه الخدمات الإلكترونية.

كما شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم عرضاً من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول المنظومة الإلكترونية الوطنية للمتابعة والتقييم، التى تعد إطار عمل شامل، لمتابعة برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" بين عامى 2018 و 2022، عبر مجموعةٍ من مؤشرات قياس الأداء، المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل، وذلك لتحقيق أعلى قدرٍ من الكفاءة والفاعلية فى تنفيذ برنامج الحكومة، وبما يسمح بتضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عنصر "متابعة تنفيذ البرنامج" يعد الشاغلَ الأكبر للحكومة، حيث تضع على عاتقها مسئولية تتعلق بإتمام المشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية ويلبى متطلبات المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة كل وزير للمنظومة الإلكترونية لمتابعة برنامج عمل الحكومة، الأمر الذى سيعطى كل وزير مؤشر واضح ودقيق لموقف كل المشروعات بوزارته، بحيث يكون لدينا آليات متابعة، ومراقبة، ومحاسبة ذاتية لأدائنا، بحيث نتمكن من تذليل كافة العقبات، وحل المشكلات التى تواجهنا.

وتم عرض كافة الجوانب المتعلقة بالمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، ومن ذلك النافذة الاليكترونية التى تم اطلاقها والتى يتاح التعامل معها لمسئولى الاتصال الذين تم تحديدهم فى كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرنامج، حيث تتضمن النافذة عرضاً لمعدلات الإنجاز المتحقق لكل هدفٍ من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تقارير وإحصاءات ومؤشرات لقياس الأداء للأهداف الاستراتيجية، والمحاور الفرعية، وآليات التنفيذ لبرنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذى للمشروع القومى للقضاء على قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة التى تم إجراؤها.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لنحو 21779 حالة فى مختلف التخصصات، وأن العمل مستمر تحقيق المعدلات المطلوبة، كما تضمنت الإجراءات المتخذة تدريب 185متدرباً من المستشفيات على النظام لتسجيل قوائم المرضى بالمستشفيات وإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لقوائم الانتظار.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التى تسهم فى نجاح المبادرة وتعظيم دور الشركاء، من بينها الدعم المقدم من القيادة السياسية، وتسخير كل قدرات الدولة لخدمة المشروع، وإعادة تسعير قرارات العلاج على نفقة الدولة و قرارات علاج التأمين الصحى مع تحمل الدولة فرق التكلفة، وتدبير و ضخ احتياجات المستشفيات من مستلزمات (قساطر طبية – مفاصل اصطناعية – مستلزمات طبية للعمليات – قوقعه إلكترونية) لتذليل العقبات التى كانت تعيق إتمام الإجراءات الجراحية.

وأشادت الوزيرة بدور البنك المركزى المصرى فى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، ودور المؤسسات المجتمعية فى توفير الدعم المالى ودعم العلاج الجراحي، ودور ودعم هيئة الرقابة الإدارية خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشروع. حيث ساهم البنك المركزى المصرى فى توفير نحو 980 مليون جنية مصري، ومؤسسة الأورمان فى توفير 150 مليون جنيه مصري، وبيت الزكاة والصدقات المصرى ساهم فى توفير 100 مليون جنيه مصري، ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب قامت بعلاج جميع الحالات المحولة إليها مجاناً، ومستشفى العربى قامت بعلاج 20% من الحالات المحولة إليها مجانا.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم انجازه فى ملف الصحة، خاصة فى خطى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، موجهاً الشكر لوزيرة الصحة، ومشدداً على أن العمل الجماعى الذى تم فى هذا الملف هو الذى أسهم فى تحقيق ما تم من نجاح حتى الآن.