مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج ل"الوطن": كرامة المصري فوق أي اعتبار

وفقنا أوضاع 50 ألف مصري بالسعودية ولن نترك المقبوض عليهم بعد انتهاء مهلة التصحيح

ازدادت أعباء وأزمات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.. إذ تجد وزارة الخارجية يوما بعد يوم أزمة جديدة تسعى لاحتوائها سريعا، فنا اختطاف للعشرات في ليبيا ثم احتجاز لآخرين في تونس .. ومحاكمة متهمين أمنيين في الإمارات.. واشتباكات وانتهاكات أمام السفارات بالخارج .. السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، يفسر ويشرح أبعاد تلك الأزمات وكيفية مواجهتها واحتوائها بأقل خسائر.. وكانت ل "الوطن" معه هذا الحوار.
*يشعر كثير من المصريين في الخارج أن حقوقهم ضائعة، ولم يحصلوا على الاهتمام المطلوب والرعاية اللازمة من قبل البعثات المصرية في الخارج، فضلا عن مطالبتهم بضمان حقوقهم في الدستور الجديد .. ما دور وزارة الخارجية في ذلك ؟
- أؤكد على حقيقة مهمة أن رعاية المصريين في الخارج تمثل أولوية أولى لبعثتنا في الخارج، وهي حق دستوري لهم، ونقدر الدور الكبير الذي يقوم به أبناء مصر في الخارج في تنمية الدول التي يعملون بها في دعم ونهضة هذه الدول، في المملكة العربية السعودية وحدها يوجد في جامعة جزان جنوب المملكة أكثر من 500 أستاذ مصري وجامعة الباحة يوجد نحو 450 أستاذ مصري، ونقدر مساهمتهم في عملية التنمية الاقتصادية لمصر، ووصلت التحويلات الخاصة بهم إلى أكثر من 19 مليار دولار، في عام 2012، وهذا يؤكد مرة أخرى على الروح الجديدة التي ولدتها ثورة 25 يناير في الخارج، وهناك حرص من جانبهم على اكتشاف مجالات جديدة للاستثمار في مصر ليس فقط الاحتفاظ بتحويلاتهم ومن أهم في تقديري هو مساهتمم في المشروعات الصغيرة والمتوسط ويحقق للمصريين في الخارج بعض العائد.
* دعا عدد من المصريين في الخارج المنتمين إلى تنظيم الإخوان إلى عدم تحويل أموالهم إلى مصر، لتعطيل الاقتصاد المصري المعتمد على هذا الجزء بشكل كبير .. ما رد سيادتكم؟
- لا توجد أرقام لدينا عن ما بعد 30 يونيو، ومازالت أرى أن الاتصالات من جانب المصريين في الخارج ومشاركتهم في المؤتمر العام للمصرين في الخارج خلال أغسطس الماضي، كان الهدف منه دعم القوات المسلحة وتأييد التغيير الذي حدث بعد 30 يونيو، وهذا هو أبلغ رد على الدعوات التي تطالب بذلك.
* انتهت منذ أيام المهلة التي وضعتها المملكة السعودية لتقنين أوضاع المخالفين للقوانين هناك.. فما هو الوضع الراهن بالنسبة للمصريين هناك وخاصة الذين لم يستفيدوا من هذه المهلة؟
أولا أشيد بالمبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفيين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ 7 أشهر لتقنين أوضاع المخالفين من العمالة الوافدة، وأعتبرها غير مسبوقة وتتضمن عدة نقاط إيجابية، وتضم ثلاث بنود أولها السماح للمخالفين بمغادرة المملكة دون دفع غرامات وهناك مخالفين بالمملكة لمدة تزيد عن 15 عاما، وهناك بند ثان يشير إلى إمكانية نقل الكفالة بضوابط وشروط محددة، وهناك بند ثالث للمخالفين من العمرة أن يبحثوا عن فرصة عمل قانونية ويضاف إلى ذلك إمكانية تغيير المهنة، وهناك الكثير من الوافدين من المصريين يسافرون على مهنة سائق أو عامل وقد يكون مهندسا، وتصدر له الإقامة بهذه المهنة ويترتب على ذلك عدم أحقيته في استقدام أسرته، وهذه المبادرة أتاحت الفرصة لتعديل المهنة بعد أن مثلت مشكلة مزمنة. وأكدت السلطات السعودية أن الذي لن يستفاد من هذه المبادرة يتعرض للحبس والترحيل والإبعاد لعدة سنوات، وفرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على أي متستر على المخالفين للقوانين، ومددت السعودية المدة لما بعد موسم الحج، للسماح للذين أدوا فريضة الحج ان يقننوا أوضاعهم، وبدأت السلطات السعودية في تنفيذ حملات مكبرة على ما يقال عليها ب "العمالة السائبة" ووصلت إلى المملكلة وتعمل بشكل غير قانوني ووصلت بتأشيرة تسمى "حرة" ولا أساس لها على أرض الواقع، ونتوقع أن يتم القبض خلال هذه الفترة على عدد من المخالفين المصريين، ولا توجد لدينا إحصائيات وما استطاع تقنين أوضاعه في السعودية من القنصلية العامة في جدة والرياض ما بين 45 -50 ألف مصري، وهؤلاء الذين راجعوا القنصلتين في السعودية، وربما هناك أعداد أخرى نجحت بشكل مباشر في تقنين أوضاعها والبحث عن كفيل، وأزعم أن العدد يزيد عن ذلك ممن استفاد من المبادرة، والقنصلية العامة في كل من جدة والرياض قاما بتنظيم ملتقيات للتوظيف بدعوة رجال الأعمال وعدد من أصحاب الشركات السعودية لتوظيف الراغبين في فرصة عمل مناسبة، ونجح في تقنين أوضاع البعض من المخالفين.
وأؤكد على أن المصريين الذين خالفوا الأوضاع لن نتركهم وسنظل نقدم لهم الرعاية الممكنة ونطمئن على أوضاعهم، والسعودية قامت بإنشاء مركز جديد يقدم تسهيلات للمخالفين الذين يحتاجون لوثائق سفر أو تقديم أي دعم بشكل أو آخر، وسنعمل على تأمين عودة المخالفين إلى مصر.
* أجلت المحكمة الإماراتية مؤخرا محاكمة المتهمين بتشكيل خلية إخوانية إلى جلسة 12 نوفمبر، والمتهم فيها 14 مصريا.. ما دور وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبو ظبي في متابعة هذه القضية؟
- إن دور وزارة الخارجية عندما يتم القبض على أي مواطن مصري هو التواصل مع السلطات المحلية، والتواصل مع المواطن شخصيا، وضمان حسن رعايته ومعاملته بأسلوب لائق، وهذا أهم شيء وخاصة لو كان في حالة اتهام لم تثبت إدانته بالفعل، وهذا ما قمنا به عندما تم القبض على ال 14 مصريا على ذمة القضية الأمنية في الإمارات منذ عدة أشهر، ومنذ أن تم إبلاغنا بالقبض على هؤلاء طلبنا ترتيب زيارات، وقام سفير مصر في أبو ظبي بعد بفترة حسب طلب الجانب الإماراتي بعد انتهاء التحقيقات معهم، وبعد انتهاء التحقيقات، تمت عدة زيارات بشكل دوري وقام السفير شخصيا بهذه الزيارات أكثر من مرة، وأخر زيارة كانت منذ عدة أيام، ولا أنسى أنه منذ اليوم الأول نتواصل مع أسرهم في دولة الإمارات، وأسرهم الذين غادروا إلى مصر، فبعضهم فضلوا العودة لمصر لارتباطات خاصة بالدراسة أو عدم وجود مورد للنفقات الشخصية، ولم يكن هناك أي إجراءات استثنائية ضد هؤلاء، واستطاعنا أن نصل إلى محامي إماراتي توافقوا عليه لمتابعة القضية ومتابعة إجراءاتها وفقا للقانون الإماراتي، والسفير تدخل أكثر من مرة لترتيب زيارة للمحامي للمصريين في محبسهم، وتسهيل الحصول على أوراق خاصة بهم من السلطات الإماراتية، ونؤكدا أن اهتمامنا بهذه القضية قبل 30 يونيو مثل ما بعد 30 يونيو، لأنهم مصريون لهم كل الحقوق، ونستمر في متابعة هذه القضية إلى أن يصدر الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة.
* شهدت السفارات المصرية والمراكز الثقافية التابعة لها في الخارج انتهاكات من قبل بعض العناصر التابعة لتنظيم الإخوان بعد أحداث 30 يونيو.. ما الإجراءات التي تتخذها البعثات الدبلوماسية في الخارج لمواجهة هذه الموجة من الاعتداءات المستمرة ؟
- كل الانتهاكات التي حدثت في عدد من الدول مثل السويد وفرنسا التي تسمح بحرية التعبير وحرية التعبير لديهم ولا يوقفها أي حدود، ونتحفظ على اللجوء للعنف أو الانتهاكات اللفظية أو الاعتداءات الجسدية وعندما حدث ذلك في السويد، تحرك السفير المصري في السويد لحث السلطات السويدية على حماية الوفد السينمائي المصري لإعادتهم لمصر بناء على طلبهم، وعندما حدث اعتداء على أحد أعضاء الوفد وتم تقديم شكوى رسمية للسلطات السويدية والتحقيقات مستمرة حتى الآن، وأعربت الخارجية السويدية على آسفها واتخاذ الإجراءات ضدهم.
والذي حدث في فرنسا، عندما تستضيف السفارة المصرية أو مكاتبها الثقافية تخاطب السلطات الفرنسية لتأمين الاحتفالية والمشاركين فيها، وعندما قام معهد العالم العربي الجهة المضيفة لهذه الندوة الثقافية تقع المسؤولية على معهد العالم العربي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها في مقر المعهد، والقائم بالأعمال المصري كان حاضرا وتعرض للاعتداء ونرفضه شكلا وموضوعا على أي شخصية أو رمز من الرموز الثقافية والسياسية في دول تحترم الحريات والتعبير عن الرأي، وأناشد المصريين في الخارج أن يختلفوا ويتعلموا أن الديمقراطية أسلوب الخلاف في الرأي.
* وماذا عن الاتهامات الموجهة للسفير المصري في باريس بأنه يؤيد النظام السابق؟
- لم تحدث أي احتفالية أو مناسبة أو زيارة إلى باريس إلا أن يتم إبلاغ السلطات الفرنسية لتأمين الاحتفالية وأؤكد أن أهمية إعلام أي شخصية أو وفد يتجه للخارج وزارة الخارجية لرعايته وتأمينه، وأرجو أي وفود تسافر إلى أي دولة من دول العالم تبلغ وزارة الخارجية لتقوم بتوجيه البعثات المصرية في الخارج للعمل على حمايتهم ورعايتهم واتخاذ ترتيبات أمنية تحتاج إلى تنسيق مع السلطات المحلية.
* في الفترة الأخيرة كثرت أزمات المصريين في ليبيا ما بين مختطفين وتائهين ومحتجزين من حين لآخر.. كيف يتم السيطرة على هذه العقبات التي تؤثر على العشرات من المصريين يوميا ؟
- أولا نؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، والذي حدث في الفترة الأخيرة أن هناك رغبة من بعض المصريين في الدخول للأراضي الليبية للاستقرار داخل ليبيا لاتخاذ ليبيا معبر إلى أوروبا، ولدينا عدة شرائح لهؤلاء المصريين، أولها شريحة لمصريين حصلوا على تأشيرات قانونية سافروا ليبيا وعادوا إلى مصر، وقمنا بمخاطبة السلطات الليبية رسميا لتوضيح ملابسات ذلك، وطالبنا بمنح هؤلاء تأشيرة جديدة لتمكينهم من السفر إلى ليبيا مجددا، أما الشريحة الثانية هي التي حصلت على تأشيرات بصورة غير صحيحة من خلال وسطاء دون مراجعة السفارة الليبية وعدم الاعتماد على الشركات التي توهم المصريين باستخراج التأشيرات لأنه لا يوجد أي وسطاء أو شركات مرخص لها بالعمل في هذا الأمر، أما الشريحة الثالثة هي التي تدخل إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وهؤلاء المفقودين في الصحراء، حيث سهل لهم وسطاء الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنفذ على الحدود المصرية الليبية، وقامت السلطات الليبية بالبحث بالطائرات للعثور على المصريين المفقودين، وتم العثور على جثتين عادوا إلى مصر، فيما تم العثور على 8 من المفقودين بعد أيام وعادوا للوطن، ونؤكد أن ملف الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ليس ملف حديث وإنما مستمر منذ سنوات طويلة.
ولا أستطيع أن أذكر إحصائيات وأهتم بحسن المعاملة، وأناشد أي مصري يتعرض لسوء معاملة أو تعذيب لابد أن يكتب أنه تعرض للتعذيب في اليوم المحدد وفي أي مكان، وإذا كان لديه أي معلومات أولية عن الشخص الذي قام بانتهاك حقوقه، ونتابع بعد ذلك مع السلطات الليبية أو أي سلطات أخرى، وأؤكد أن يحصل المصريين على تأشيرات قانونية من السفارة أو القنصلية الليبية، والجهات الأمنية في ليبيا تبذل جهود لملاحقة هؤلاء السماسرة.
* تبدأ عملية الاستفتاء على الدستور خلال شهر تقريبا، وتعمل وزارة الخارجية على مساعدة المصريين في الخارج لسرعة تسجيل وتحديث بياناتهم، للمشاركة في هذه العملية .. ما أخر التطورات والإجراءات الخاصة بعملية الاستفتاء والانتخابات المقبلة؟
- إن وزارة الخارجية اهتمت بالاعداد للتصويت للمصريين بالخارج على الدستور الجديد، وشكلنا فريق عمل منذ شهر ونصف برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب الوزير للشؤون الإفريقية، وقمنا بالإعداد بشكل مدروس لتسهيل إجراءات المصريين بالخارج للاستفتاء على الدستور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعقدنا لقاء مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات وتقدمنا بعدة مقترحات هي استخلاص للدروس المستفادة من الانتخابات السابقة لتأخذ في الاعتبار، واستجابت اللجنة لهذه المطلبة وطالبنا أن تكون الفترة لا تقل عن 30 – 35 يوما وهذه الفترة الزمنية ملائمة لتحديث قوائم الناخبين، وأرجو أن لا يترك المصريين في الخارج لآخر وقت حتى لا يحدث ضغط على الموقع الالكتروني وتتسبب مشاكل فنية.
إذا كان هناك أي مشكلة بمراجعة المصريين في الخارجة للقنصليات لهم حتى من خلال أجهزة الكمبيوتر المتواجدة في البعثات ونتطلع لتصويت نسبة كبيرة من المصريين في الخارج للاستفتاء على الدستور.
* ما ردك على مطالبات المصريين التابعين للإخوان بعدم المشاركة في العملية وتقليل أعداد الناخبين؟
- نحن على مسافة واحدة من كل القوى والتوجهات السياسية ونحن نتطلع إلى المشاركة، إما بنعم وإما بلا، وهذا يخص كل مواطن وله الحرية الكامل للتعبير عن رأيه ونتطلع للمشاركة بنسبة عالية.
* هل هناك رقم محدد للمصريين الذين سجلوا في الخارج؟
- إن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات تحدث مؤحرا أن العدد زاد نحو 5 -6 آلاف مصري، والعدد النهائي السابق كان نحو 650 ألف.
* السفير المصري في تركيا تحدث في حوار سابق مع "الوطن" أكد فيه أن السفارة المصرية في أنقرة ترصد اجتماعات الإخوان .. هل هناك مراقبة فعلية للجاليات المصرية بالخارج بخاصة في تركيا وقطر؟
- لا أوافق على كلمة مراقبة، ومن واجبات السفارات المصرية في الخارج متابعة أوضاع الجالية المصرية في الدول التي نعمل بها، والمتابعة تعني التوعية بالقوانين المحلية وليس المراقبة، والمواطن المصري في الخارج له كل الحقوق، فهو بالنسبة لنا من واجبنا أن نقدم له كل التسهيلات الممكنة واحترام القوانين المحلية في الدول التي نعمل بها.
* هناك العديد من الاتهامات الموجهة لعدد من السفراء المصريين في الخارج خاصة باريس بأنهم يؤيدون نظام الإخوان .. ما رد سيادتكم على الاتهامات الموجهة للسفراء في الخارج بانتمائهم؟
- أنا ضد أي شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وإذا كان لدى الجاليات مواقف محددة تشير إلى ذلك فليتقدموا بها إلى وزارة الخارجية ويؤدون عملهم بأسلوب مهني احترافي، وهم مستقلون تماما، ونمثل الدولة المصرية في الخارج بكل قواها السياسية وبكل تواجهتها، وهذا ما كنا نقوم به قبل 25 يناير وبعدها وبعد 30 يونيو، والسفراء المصريون يعملون بمنتهى الحرفية وبشكل مستقل تماما وبالتالي لا يجب أن نتوقف على أي أقوال مرسلة.
* في النهاية، هل ترى أن كرامة المصري بعد 30 يونيو و25 يناير قد عادت للمصريين في الخارج؟
- إن أهداف ثورة 25 يناير كانت تشدد على احترام وإعلاء الكرامة الإنسانية، وهذا مبدأ مهم من مبادئ الثورة، وأؤكد أن كرامة المصري في الخارج فوق أي اعتبار، وأن المصريين في حالة التوقيف أو صدور أحكام ضدهم بالسجن نشدد أن يعاملوا بشكل لائق، وإذا تم رصد أي حالة تمييز ضد أي مواطن مصري، تتحرك البعثة الدبلوماسية للتواصل مع السلطات للاحتجاج عن هذه المعاملة التميزية.