مصر تطلب من السعودية مد مهلة تقنين أوضاع العمالة المصرية هناك

طلبت مصر من السعودية تمديد مهلة تقنين أوضاع العمالة المصرية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، والتي ستنتهي في 3 يوليو المقبل.
وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشوون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة، إن هناك متابعة للطلب المصري من السلطات السعودية بتمديد المهلة.
وأضاف العشيري، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن السفارة المصرية في الرياض وكذلك سفارات دول أخرى مثل اندونيسيا و الفلبين و بنجلاديش طالبت بتمديد المهلة أيضاً، وهناك انتظار للقرار من السلطات السعودية.
واشار العشير إلى أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو على الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين و السماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتى لو انتهت المدة.
وأوضح العشيري أن السلطات السعودية لم تمنح منذ سنوات هذه التيسيرات لتقنين أوضاع المخالفين لنقل الكفالة ومشاكل العمل.
وأشاد العشيري بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، نظراً لأنها تحل مشاكل كبيرة كان يعانى منها أبناء مصر في السعودية.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن عدداً من المصريين استفادوا من تلك المبادرة، والتي سمحت بعودة من كان عليه غرامات و أن يتم تقنين أوضاع العديد منهم و البحث عن فرصة عمل.
وقال العشيري، إن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة، تحاولان عرض فرص العمل المتاحة على المصريين في السعودية، و الذين يحاولون البحث عن فرص عمل.
من جانب آخر، أشار السفير العشيري إلى أن اللجنة القنصلية المصرية - الليبية ستعقد على الأغلب في نهاية شهر يونيو الحالي بطرابلس بعد أن تم تأجيلها مؤخراً، لبحث كل الموضوعات القنصلية التي تهم الجانبين خاصة فيما يتعلق بالمشاكل العمالية والمستحقات للمصريين في ليبيا، ومرور الأفراد والشاحنات بمنفذ السلوم مساعد على الحدود المصرية الليبية.
وحول ملف المسجونين المصريين في الإمارات بدون محاكمة، أوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم نقل الملف إلى مكتب النائب العام في الإمارات تمهيداً لوضع لائحة الاتهام لهؤلاء المصريين، ولازال في انتظار تلك اللائحة والتي من المنتظر إصدارها قريباً.
وأشار العشيري إلى أن اللقاء الذي عقده أمس الخميس، مع ذوي المحتجزين المصريين بالإمارات، تناول الحديث عن تأخر صدور لائحة الاتهام والخطوات التي سيتم اتخاذها حال صدورها.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك اتصالات لدراسة إمكانية تكليف مكاتب محاماة إماراتية للدفاع عنهم بالتنسيق مع ذويهم.
وقال العشيري ''إننا تلقينا بالفعل عدداً من التوكيلات لعدد من المحامين، تم إرسالها للسفارة في أبوظبي بالفعل، وننتظر موافقة السلطات الإماراتية على المحامين لمتابعة جلسات المحاكمة''.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه قام بطمأنة ذوي المعتقلين على حالتهم الصحية.
من جهتهم، قدم أهالي المحتجزين شكوى للعشيري تتضمن عدم تمكنهم من الاتصال بذويهم منذ أسبوعين، وقد تم نقل الشكوى للسفارة المصرية في أبوظبي لنقلها للسلطات الإماراتية .