السعودية تضخ 4.5 مليار دولار لإنشاء «مجمع للتكرير» فى خليج السويس

العضو المنتدب ل«أويل جاز»: طرح 30% من أسهم المجمع للاكتتاب العام للمصريين فقط النصف الثانى من 2014

تضخ السعودية 4.5 مليار دولار استثمارات جديدة فى السوق المصرية وذلك عبر مشاركة مجموعة «أويل جاز تك» المصرية بحصة 40% لإنشاء مجمع للتكرير ومجمع للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 11.2 مليار دولار بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد وعلى مساحة 600 فدان لمراحل المشروع الثلاث، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 400 ألف برميل يومياً لإنتاج 18 مليون طن وقود سنوياً.
ووفقاً لمستندات التأسيس التى حصلت «الوطن» على نسخة منها يمثل الجانب السعودى فى الشراكة مجموعة شركات الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وتشارك الهيئة العامة للبترول بنحو 20% من استثمارات المجمع الذى سيتم إنشاؤه فى العين السخنة بخليج السويس، فيما تشارك «أويل جاز تك» ب10%.
وأكد فوزى شندى، العضو المنتدب ل«أويل جاز تك» أن الحصة المتبقية والبالغة 30% تم الاتفاق مع الجانب السعودى على طرحها فى اكتتاب عام فى البورصة المصرية، وكشف «شندى» عن مفاوضات تجرى حالياً مع عدد من بنوك الاستثمار لإدارة عملية الطرح وتتم المفاضلة بين «هيرمس القابضة» و«بايونيرز القابضة» لإدارة عملية الطرح.
وأضاف العضو المنتدب ل«أويل جاز» أن المشروع يتكون من مجمع لتكرير البترول وتصنيعه لتعظيم إنتاجية السولار وإنتاج الزيوت المتعادلة وإنتاج الزيوت الثقيلة والبتيومين والفحم على ثلاث مراحل، تقدر قيمة المرحلة الأولى ب6.5 مليار دولار، وتقدر قيمة المرحلة الثانية ب2.2 مليار دولار بينما تقدر قيمة المرحلة الثالثة 2.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على أن يتم استكمال هيكل المساهمين النصف الثانى من يناير 2014.
وأوضح «شندى» أنه سيتم إنشاء محطة تحلية مياه ومحطة كهرباء تخدم المصفاة والمحافظة بجانب تغذية المناطق الصناعية المجاورة، وجار الاتفاق مع شركة «بتروجت» المصرية والمقاول العالمى الذى سيتولى إنشاء المجمع، ويوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مصدر مسئول بهيئة البترول إن مشاركة الهيئة بالمجمع المصرى السعودى جاءت مدفوعة بزيادة معدلات التنمية لزيادة الدخل القومى ودعم الاقتصاد الوطنى وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتوفير العملات الصعبة «الدولار» وإيجاد فرص عمل جديدة لشباب مصر تنفيذاً لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن المشروع يعد أكبر معمل للتكرير والبتروكيماويات بمصر والذى سوف يعتمد على استيراد البترول الخام وتكريره وتصنيعه لسد احتياجات مصر وتصدير الفائض من المنتجات البترولية المختلفة، حيث سيتم تنفيذه طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية المتطورة وإنتاج منتجات بترولية وبتروكيماوية مطابقة لأحدث المواصفات العالمية والقياسية التى تتماشى مع متطلبات قوانين حماية البيئة الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن المدة الزمنية للإقامة وتنفيذ المشروع منذ التخطيط ودراسة الجدوى والتصميمات الهندسية الأساسية وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة التنفيذية هى 60 شهراً.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت منذ قيام ثورة 30 يونيو دعمها الكامل للاقتصاد المصرى وقدمت مساعدات مالية تجاوزت 4 مليارات دولار منح ومساعدات وودائع، كما تعهدت السعودية بتوفير كافة احتياجات السوق المصرية من المواد البترولية بما قيمته مليار دولار منذ يونيو الماضى.