«المركزى»: 26 مليار جنيه ارتفاعاً فى ودائع البنوك فى أول شهرين بعد عزل «مرسى»

1.9 مليار جنيه ارتفاعاً فى القروض بعد «30 يونيو».. ومصرفيون: مؤشر على ثقة المواطنين والاتجاه نحو الاستقرار

كشف تقرير للبنك المركزى عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك بنحو 26.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من عزل «مرسى» ليسجل 1217.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، وتحسن المؤشرات الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التى مثلت أول شهرين فى فترة حكم «المعزول»، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الإيداع والإقراض بنسبة 2.16% و0.34% بعد «30 يونيو»، مقابل 0.8% ارتفاعاً فى الودائع، وانخفاض 0.23% فى القروض عن نفس الفترة فى عهد «المعزول».
وقال مصرفيون إن ارتفاع معدلات الإيداع والإقراض بعد «30 يونيو» يعكس مدى ارتفاع الثقة لدى المواطنين، والمؤسسات، وتنامى الشعور بالاتجاه نحو الاستقرار على الرغم من تطبيق حالة الطوارئ خلال هذه الفترة بسبب أعمال العنف والشغب التى نفذها تنظيم الإخوان.
ووفقاً لتقرير «المركزى» فقد ارتفع رصيد الودائع لدى البنوك بنحو 26.4 مليار جنيه خلال أول شهرين بعد عزل «مرسى»، مقابل 9.2 مليار جنيه ارتفاعاً بعد تولى «مرسى» الحكم بشهرين، وعلى الرغم من انخفاض أرصدة القروض وقتها بنحو 1.2 مليار جنيه لتصل إلى 502 مليار جنيه، فإنها ارتفعت بنحو 1.9 مليار جنيه بعد مرور نفس المدة على عزله، لتسجل 546.7 مليار فى أغسطس الماضى.
إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، قال إن تلك المؤشرات تدل على بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقد ارتبط ذلك بانخفاض عدد التظاهرات وحالات قطع الطرق، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار وتهيئة المناخ للاستثمار يجب أن يحظى بالأولوية والاهتمام، وهو ما سيؤدى إلى تحسن الاقتصاد الذى يمتلك مقومات النمو.
وأضاف أن ارتفاع الودائع والقروض مؤشر على تحسن حركة الأموال ويعكس زيادة النشاط الاقتصادى ويؤكد وجود نظرة مستقبلية إيجابية تدعو إلى التفاؤل لدى المجتمع بمختلف شرائحه.
على شاكر، الخبير المصرفى، قال إننا أمام مؤشرات إيجابية لا تخطئها العين وتدل على تحسن المؤشرات الاقتصادية وهى انعكاس صريح لحالة التفاؤل لدى المواطنين والمؤسسات ودلالة على الثقة فى القطاع المصرفى.
وأضاف: «أعتقد أن الاستمرار فى خارطة الطريق وقطع أشواط للأمام سينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادى»، وأن تطوير الاقتصاد ودفع عجلة النمو يتطلبان معدلات نمو تفوق 5% وهو ما يؤكد أهمية عودة الأمن واستكمال «خارطة الطريق» وتشجيع السياحة.