زيادة طفيفة للقروض والودائع فى أكتوبر

كشف تقرير البنك المركزى الصادر أمس الأول عن زيادة فى إجمالى القروض المقدمة فى أكتوبر، بنحو 0.84%، لتصل إلى 469.174 مليار، بعد أن كانت 465.271 فى الشهر الذى يسبقه.
وقد سجلت قروض الحكومة معدل نمو بلغ 1.49%، فى حين سجل الإقراض لغيرها معدل نمو 0.78%.
وقد اعتبر أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى تلك الزيادة غير كبيرة وغير مؤثرة،وتوضح مدى تخوف الشركات من الاقتراض، وأن ما يعلن عنه من قبل البنوك من ترتيبات ضخمة للقروض، لم تصرف بعد ولم تدخل حيز التنفيذ. «المركزى يرصد المبالغ التى تم اعتمادها بالفعل للإقراض، وليس ما يعلن عنه» أضاف سليم.
وأشار سليم إلى أنه من المتوقع وجود اتجاه صاعد الفترة المقبلة فى معدلات الإقراض، وذلك بسبب ما أعلنته البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بعزمها التركيز على تحقيق نمو فى القروض الممنوحة للشركات عامة والأفراد بصفة خاصة.
فى سياق متصل كشف تقرير المركزى المنشور على موقعه الإلكترونى عن زيادة فى إجمالى الودائع بلغ،نحو 1.48%،لتسجل الودائع بنهاية أكتوبر 937.376 مليار جنيه، بعد أن كانت 923.687 مليار جنيه فى الشهر الذى يسبقه.
وقد ارتفعت الودائع غير الحكومية، التى تلعب الدور الأساسى فى معدل نمو الودائع طوال الفترة الماضية، لتسجل فى أكتوبر زيادة ضعيفة بلغت 1.73، وهو مؤشر على تتآكل قيمة الودائع لصالح ارتفاع الأسعار، كما يشير إلى عدم وجود تدفقات نقدية خارجية مثل التى كانت عليها قبل ثلاث سنوات، ساعدت فى جذب أموال إلى السوق وانعكست على الإيداع» تبعا لمحمد النادى مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى.
«نمو الودائع يرتبط بمعدلات النمو الاقتصادى للدولة طرديا، وكلما زادت الأخيرة ارتفعت الأولى، عندما يزيد الإنتاج والأجور ترتفع القدرة على التوفير بين الأفراد والشركات، وبالتالى تزيد الودائع» حسب تعبير النادى.
مستبعدا وجود معدلات نمو مرتفعة للودائع، إلا إذا حدث جذب لتدفقات من الخارج.
فيما سجلت الودائع الحكومية انخفاضا بلغ 0.27%.
وكشف تقرير المركزى عن ارتفاع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 32.8 مليار جنيه، بمعدل 11.6% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر .