دبلوماسيون يستنكرون بيان المفوضية السامية: "تدخل في الشأن المصري"

آثار بيان المفوضية السامية الجديدة لحقوق الإنسان ورئيس تشيلي السابقة ميشيل باشليه، جدل ضخم في البلاد، حيث أبدت فيه عن قلقها الشديد حيال قرار محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي، بشأن إصدار حكمًا بإعدام 75 فردًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية والتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف، واعتبرت أن نتيجة المحاكمة غير عادلة.
وأعرب السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، عن استيائه من بيان المفوضية السامية الجديدة، مؤكدًا أنها وقعت فريسة للإدعاءات الكاذبة التي تروج لها بعض الجماعات ذات المصالح السياسية الخبيثة، مشددًا على أن مصر تدعو إلى احترام مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد استنكرت في بيان لها، ما أوردته المفوضية السامية، معتبراه بداية غير موفقة للمفوضية الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي، مشددة على أن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون.
وطالبت مصر، المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.
كما وصف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بيان المفوضية السامية الجديد بأنه "سوء تصرف" ينم عن عدم خبرة لدى "باشليه"، لعدم معرفتها بدرجات تقاضي القضاء المصري وكونه مازال ليس حكما نهائيا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ضد توقيع عقوبة الإعدام.
وأضاف بيومي، ل"الوطن"، أن تلك الأحكام القضائية تعتبر شأن داخلي مصر، لا يجوز لأحد التعليق عليه، مضيفا أن رد الخارجية المصرية كان قويًا وصارمًا سيحد من تكرار ذلك الأمر مجددًا.
وشاركه في الرأي، السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلًا إن ذلك البيان ذو جانبين، إحداهما خاص بمصر وظروفها السياسية، ومن ثم يعتبر البيان تدخلا واضحا بالشؤون المحلية، ومبني على أسس غير دقيقة وعدم معرفة بالنظام القضائي، وأنه مازال غير نهائي وقابل للطعن.
كما أوضح "حسن" أن الجانب الثاني، هو الشأن العام نظرًا أن مصر عضوا بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضم مجموعة من المبادئ التي تجعل الدول الأوربية رغم تفاوتها لها الحق بإبداء الرأي، حيث يرى بعضها أنه يوجد صراع سياسي على السلطة بمصر بين الإخوان والنظام، فضلا عن أن "باشليه" لديها حساسية مفرطة من قرارات الإعدام، حيث كانت ضد ذلك أثناء حكمها لتشيلي، على حد قوله.