كشفت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور ياسر أبو الفتوح، عن حيثيات وأسباب التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الاخوان الارهابى و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية. وأوضحت اللجنة في قرارها، أنه وردت إليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، تأكدت اللجنة من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الاخوان الارهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيا. كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي تنفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الارهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم" و "لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختباءهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا. وتمثلت البدائل أيضا بقيام قيادات التنظيم الإرهابي بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية، وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصادياتها ظاهر وبعضها خفي حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.
