وزير المالية: أنجزنا 85% من الإصلاح الاقتصادي ولم يتبقى إلا القليل

عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، ومحمد معيط، وزير المالية، وعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر، بحضور الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الامريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للافضل ووضع مصر على المسار الصحيح بالتزامن مع برنامج الإصلاح وتنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتمائي لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال الوزير إنه ينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة ومشيرا إلى أنه تم إنجاز أكثر من 85% من برنامج الإصلاح و لم يتبقى سوى القليل.
وذكر وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدوللي لأن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل ألاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.
وأضاف وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وقال وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.
وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن وأعلن الوزير دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.