عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر، في إطار التنسيق المشترك بين وزراء الحكومة من أجل التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة في القطاعات كافة. حضر اللقاء الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية. ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات. إضافة إلى شركات هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال. واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم انجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين. وأضافت الوزيرة، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوى للبنك الدولى، اشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بنجاح مصر في مجال الطاقة، وخاصة مشروع بنبان في اسوان، والذى مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية. وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر في نفس اليوم هو دليل على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. وقالت الوزيرة ان هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكيةبالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى، واشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الامريكية في مصر خلال الفترة المقبلة. ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة. وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الأن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة. واكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للافضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الاصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادى إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة واضاف وزير المالية انه قد تم انجاز اكثر من 85٪ من برنامج الاصلاح ولم يتبقى سوى القليل. وذكر وزير المالية، أنه تيسير على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى. وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف، وأكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل ألاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة. وأضاف وزير المالية ان منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى ايضا في اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكترونى، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ. وقال وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك. وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، وانه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الاخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لاننا شركاء في بناء هذا الوطن. وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد اعبائها. وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للإقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء، لافتا إلى ترحيب مصر باقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الاعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجى سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. وأوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة بلغ العام الماضي 5 مليار و618 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليار و974 مليون دولار، لافتا إلى اهمية زيادة الصادرات المصرية للاسواق الامريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولاياتالمتحدةالامريكية. وأشار المهندس عمرو نصار إلى ان اهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والاسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن اهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية واجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان. وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر. وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالاصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات. وقد دار حوارا بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التي ترغب الشركات الامريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الامريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التي حققوها في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، والتي بلغ حجم التدفقات الاجمالية للاستثمارات الامريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفد استثمارى يضم كبريات الشركات الامريكية، سيزور مصر في اكتوبر المقبل. وقال عبداللطيف واكد، مدير عام اوبر مصر، خلال العام المالى 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الإقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 اطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة 20 مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمراً رئيسياً في البلاد، تخطط شركة أوبر لإستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفيرالمزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة«. وقال أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية في مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة. وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة «فيزا» العالمية لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، أن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 مليون دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي. وفى نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.
