وزير المالية: إنجاز أكثر من 85٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية، وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها، وحرص المواطن على تغيير مستقبل الدولة للأفضل، ووضع مصر على المسار الصحيح.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر.
وأضاف "معيط"، أن برنامج الإصلاح يتزامن مع تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية؛ مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وأكد وزير المالية، أنه قد تم إنجاز أكثر من 85٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقَ سوى القليل.
وذكر "معيط"، أنه تيسيرًا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلون عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.
وأكد أن الحكومة تسعي لتطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.
وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى أيضًا فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكترونى، مؤكدًا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيًا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.
وأكد "معيط"، تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، ونه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الاخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لاننا شركاء فى بناء هذا الوطن.
وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.