«الإخوان وحلفاؤهم» يرفضون الدستور: مستمرون فى المعارضة

«النور» يوفق أوضاعه بعد الدستور.. ويؤكد: حظر الأحزاب الدينية لا ينطبق علينا

رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المحظور، وحلفاؤه من أحزاب الأصالة والفضيلة والوطن والبناء والتنمية والعمل، المادة الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى التى وافقت عليها لجنة الخمسين أمس، وقالوا إنهم مستمرون فى معارضة النظام. ورفض أنصار الإخوان الدستور الجديد، وطالب ما يسمى بتحالف دعم الشرعية التابع للتنظيم، بالاحتفال بالذكرى الأولى لمرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية الماضية (المنحلة) مشروع الدستور للرئيس.
ودعا حلفاء الإخوان والجماعات الإسلامية فى بيان له لإحياء الفعاليات الرافضة للدستور الجديد، تحت عنوان «سنعيد دستورنا»، واصفا لجنة الخمسين بأنها «غير شرعية»، على حد زعمه. وقال محمد السيسى، القيادى بحزب الحرية والعدالة: «نرفض لجنة الخمسين ولا نعترف بها وكل ما ينتج عنها من مواد دستورية وستظل المظاهرات تقود الشارع وترفض كل ما جرى بعد 30 يونيو». وقال مجدى قرقر، أمين عام حزب الاستقلال «العمل الجديد سابقا»، المؤيد للمعزول، إن الاتجاه السائد داخل ما يسمى تحالف الشرعية يؤيد مقاطعة الاستفتاء المنتظر على المواد التى جرى تعديلها على دستور 2012، وأضاف ل«الوطن» أن أغلبية القوى المنضوية داخل التحالف تؤيد خيار المقاطعة. من جانبه، قال محمد حسان، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن موقف الأحزاب ذات المرجعية الدينية بعد إقرار الدستور لن يتغير كثيرا عما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير. وهاجم «حسان» حزب النور متهما إياه بالمراوغة والسعى لمصلحته على حساب الوطن. وقال أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن، إن الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة فى الشارع، قانونية، مشيراً إلى أن مصطلح «تأسيس الأحزاب على أساس دينى» فضفاض ولا يوضح الصيغة القانونية التى تقوم عليها الأحزاب. وكشفت مصادر سلفية عن أن حزب النور سيوفق أوضاعه بعد الدستور من خلال فصل الدعوة عن الحزب بشكل نهائى، وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا مسبقا بين الدعوة السلفية وأجهزة سيادية بالدولة للموافقة على الدستور نظير بقاء حزب النور وعدم حله. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى ل«النور»: لا توجد أحزاب فى مصر قائمة على أساس دينى، وحزب النور ليس حزبا دينيا وعلى من يريد أن يتعرف على ذلك أن يطّلع على جميع برامج الحزب. ورحب «عبدالعليم» فى تصريحاته ل«الوطن»، بالتعديلات الدستورية ووصفها بأنها «حققت الحد الأدنى» من مطالب الحزب، خصوصا مواد الهوية التى كانت على رأس اهتمامات النور، مؤكدا أن التعديلات نالت رضا الحزب وقواعده بشكل عام.