«ثقافة الشورى» أمام نواب «الشعب»: مشروع قانون لرد أموال الصحافة المنهوبة

«إبراهيم»: مجلس الشورى كان «خيال مآتة».. و«العسكرى» هو المهيمن الحقيقى عليه

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، نقاشاً ساخناً بشأن إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية التى بلغت ديونها 12 مليار جنيه. وكشف فتحى محمود إبراهيم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية، إذ حصل رؤساء المجالس السابقة فى مؤسسات صحفية على أموال من حصيلة الإعلانات، وأكد أنه يملك أسماءهم، ومنهم من يحقق معه داخل النيابة العامة.
ووصف إبراهيم الأمر بأنه من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان يقدم تقارير لا يعمل بها، على الرغم مما فيها من بشاعة وإهدار جسيم. وقال إن الهيكلة داخل المؤسسات القومية «مضحكة»؛ فلا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه، ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل.
وأضاف أن النائب العام حفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم إجراء، وهو ما يثير الدهشة، مؤكداً أن تغيير رؤساء التحرير سيكون حركة «تنظيف» أولى ويعقبها تغيير فى المجلس الأعلى للصحافة، حسب قوله.
واتهم إبراهيم مجلس الشورى فى النظام السابق بأنه كان «خيال مآتة» وأنه يدار من عند «المخلوع»، ولم يتغير الكثير بعد الثورة، أصبح المجلس العسكرى هو المهيمن «يشيل ده، ويحط ده».
وقال محمد بكر مدير عام بوزارة المالية إن الفساد استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق، ومن ثم فمديروه «تربوا» على هذا واعتادوا على الفساد، ويجب إعادة هيكلتها لافتاً إلى إعطاء وزارة المالية جميع المخصصات المالية المطلوبة سنوياً.
وقال محمد الصاوى -رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب- إنه لا يجوز أن تظل هذه المؤسسات المملوكة للشعب بكل هذا التلوث ويجب تطهيرها، وسنطالب الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة.
وأوضح محسن راضى، وكيل اللجنة، أن المؤسسات القومية أصبحت وكراً للفساد لأسباب سياسية، وبعد الثورة ما زال الفساد مستمراً، وهى معرضة للغلق بسبب ديونها، 12 مليون جنيه، لافتاً إلى استلامه مذكرة من قبل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، تحمل تجاوزات صارخة ضد رؤساء مجالس الإدارات.