البرلمان يشهد جلسة ساخنة بسبب الصحف القومية

شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم نقاشا ساخنا بشأن إهدار المال العام في المؤسسات الصحفية القومية والتي بلغت ديونها 12 مليار جنيه فضلا عن عدم تنفيذ قرار نقل 38 صحفيا من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية بهذه المؤسسات إلى المؤسسات القومية.

في بداية الاجتماع وصف فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى إهدار المال العام بالمؤسسات القومية بأنه من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، وقال إنه في الوقت الذي كانت تعانى فيه من الكساد والإفلاس تحولت إلى "عزب" لرؤساء مجالس إدارات الصحف بعد أن ترك لها النظام الحبل على الغارب وتم إفراغ الجمعيات العمومية من مضمونها.

وأضاف أن هذه المؤسسات بها إدارات مالية تعمل من وجهة نظر رئيس مجلس إدارتها، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره كان يقدم تقارير لا يعمل بها وكانت مجرد "روتين" رغم ما بها من بشاعة وإهدار جسيم للمال العام.

وتابع قائلا إن مجلس الشورى بدأ يمارس دوره كمالك بوقف الكم الضخم من الخسائر والنزيف بالمؤسسات القومية بعد قيام رؤساء هذه المؤسسات بطلب تمويل مستشهدا برئيس مجلس إدارة والذي طلب 7 ملايين جنيه لجريدة "الرأي" وهى "تخسر".

وكشف عن وجود إسراف خيالي في المال العام داخل المؤسسات، وقال وهو الأمر الذي يتطلب تغيير رؤسائها فورا ولا ينتظر عليهم لأن إهدار المال العام واضح وإداراتهم فاشلة خاصة وأن معظمهم ليس لديه فكرة عن الجانب المالي والاقتصادي لأنهم عينوا بالواسطة.

وقال فتحي أن الهيكلة داخل المؤسسات القومية مضحكة جدا حيث يوجد 70 نائب رئيس للتحرير داخل مؤسسة التحرير ورئيس التحرير يأخذ كل المميزات فقط ولا توجد هيكلة وظيفية بالمعنى المتعارف عليه، ولا توجد لوائح تحكمها من الداخل الأمر الذي يتطلب وجود لائحة نموذجية خاصة وأن رؤساء مجالس الإدارات ينفذون أفكارهم فقط.

وقال فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري أنه خلال الشهرين الماضيين شكلت لجنة الثقافة بمجلس الشوري لجان استماع للمسئولين داخل المؤسسات الصحفية وانتهت من وضع المعايير التي بناء عليها سيتم اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وسيتم تغيير 55 من رؤساء تحرير الصحف القومية قريبا حتى لا تتحول إلى "عزب" جديدة.

وأضاف أنه سيتم وضع لائحة نموذجية لكل المؤسسات الصحفية بدون فرق بين مؤسسات الشمال الغنية والجنوب الفقيرة حتى تكون المعاملة واحدة، وكشف النقاب عن إعداد مشروع قانون لرد الأموال المنهوبة من رؤساء مجالس الإدارات السابقة إلى خزينة المؤسسات الصحفية خاصة وأن رؤساء المجالس السابقين حصلوا على أموال من حصيلة الإعلانات ولدينا كشوف بالأسماء ومنهم من يحقق معه من قبل النيابة العامة.

وتابع شهاب الدين قائلا أن النائب العام قام بحفظ هذه القضايا ولم يتخذ ضدهم أي إجراء وهو أ أمر مثير للدهشة مؤكدا أن تغيير رؤساء التحرير ستكون حركة "تنظيف" أولى يعقبها تغيير في المجلس الأعلى للصحافة .

واتهم مجلس الشورى في النظام السابق بأنه كان "خيال مآتة" وكل شيء كان يدار من فوق من عند الرئيس المخلوع وصفوت الشريف ينفذ القرار فقط .

في نفس السياق، قال النائب عمران مجاهد إن المؤسسات القومية تحارب الصحفيين الذين كان لهم دور في الثورة، في حين قال محمد بكر مدير عام بوزارة المالية أن الفساد استشرى داخل المؤسسات القومية منذ سنوات طويلة بسبب فساد النظام السابق ويجب إعادة هيكلتها.

واقترح النائب حلمي الجزار قيام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى باستدعاء رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التي تتعنت في تنفيذ قرار نقل الصحفيين بعد دمج مؤسساتهم معها مؤكدا أن من لا ينفذ القرار يعد مجرما ويعزل من وظيفته.

وعقب حسن الرداد ممثل وزارة القوى العاملة مؤكدا أن أزمة ال 38 صحفيا مع المؤسسات القومية تتمثل في عدم امتثال هذه المؤسسات لتنفيذ قرار النقل في الوقت الذي لا توجد فيه مشاكل مالية الأمر الذي يعنى أننا في دولة بلا مؤسسات ولا تنفذ القرارات.

وقال محمد الصاوى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أنه لا يجوز أن تظل هذه المؤسسات المملوكة للشعب بكل هذا التلوث يجب تطهيرها، وسنطالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة.

من جانبه قال محسن راضى وكيل اللجنة أن المؤسسات القومية أصبحت وكرا للفساد لأسباب سياسية وبعد الثورة مازال الفساد مستمرا وهى معرضة للغلق في وقت من الأوقات بسبب ديونها، لافتا إلى استلامه مذكرة من قبل جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ضد رؤساء مجالس الإدارات تحمل تجاوزات صارخة.