أصدر حزب مصر القوية تحت التأسيس بيانا أكد أن "الأحداث الخطيرة التى تمر بها مصر حاليا قد كشفت خللاً هائلاً في الترتيبات الأمنية في سيناء العزيزة، كما أظهرت استهتاراً في توفير الحماية الكافية لجنود مصر البواسل، كما أكد سقوط هؤلاء الشهداء مدى كارثة الالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد الظالمة، لما فرضته على مصر من شروط مذلة تمنع مصر من بسط سيطرتها الأمنية والعسكرية على كامل أرض سيناء حرصا على أمن عدونا الشرقي في مقابل خراب أمننا الداخلي". وأكد البيان أن "العدو الإسرائيلي الذي قتل عشرات الآلاف من المصريين والعرب خلال سبعين سنة مضت، وقتل في العام الماضي بشكل مباشر ستة من الجنود المصريين دون سبب، إلا تنفيساً عن حقد أسود على مصر والمصريين، لن يستنكف عن ممارسة أفعاله الباطشة سواء كانت بتنفيذه المباشر أو من خلال خونة مأجورين أو جهلاء مغرر بهم". وطالب الحزب إن يظل هذا "العدو" هو "المتهم الأول في كل الجرائم الحادثة على أرض سيناء"، لأنه، حسب البيان، "صاحب المصلحة الوحيد في العدوان على أرض سيناء، التي احتلها خمسة عشر عاماً من قبل، ولا زال يحلم بالاستيلاء عليها في حلمه الكبير التوسعي. وأكد الحزب تأييده ومساندته لقرارات رئيس الجمهورية، الخاصة بإقالة بعض المسؤولين عن هذا التقصير، الذي ظهر بادياً في أرض سيناء، وكذلك بعض المسؤولين عن الفوضى الأمنية المتعمدة في جنازة الشهداء والتي صاحبها اعتداءات على رموز وطنية من بعض المأجورين. وأضاف البيان إننا نأمل أن تكون هذه القرارات بداية جديدة لرئيس الجمهورية في ممارسة كافة صلاحياته، وتحمل مسؤولياته كاملة نحو هذا الوطن بعد حالة التردد والعشوائية البادية خلال أيام رئاسته الأولى، والتي أدت إلى "تشكيل حكومي مخيب للآمال أعلن عنه دون معايير واضحة، ودون شفافية مأمولة تصل الرئاسة بالشعب، مما عبّر عن خضوع الرئيس لإملاءات ومواءمات جعلت على رأس بعض الوزارات بعضا من أعضاء النظام القديم". وأوضح البيان حاجة مصر لقوة وحسم الرئيس المنتخب المعبر عن سلطة الشعب حيث طالب للحزب فى بيانه بالعمل على اجراء عملية تطهير شاملة للمؤسسة الأمنية مع العمل على شراكة حقيقية مع القوى والشخصيات الوطنية في صنع القرار، والاستماع إليهم والتواصل الدائم معهم حتى يساندوه في معركة التغيير التي نصبو إليها جميعاً. وأكد حزب مصر القوية على التزامه بالخط الثابت الذى اختاروه وارتضوه لأنفسهم للتأكيد على ممارستهم لمعارضة وطنية قائمة لا تقوم على مناكفة السلطة الشرعية، بل على مساندة الحكومة والمؤسسات الوطنية إن أحسنت وأصابت، وعلى انتقادها ومواجهتها إن أساءت أو انحرفت عن جادة الصواب.