أعلن حزب مصرالقوية مساندته لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاصة بإقالة بعض المسؤولين عن هذا التقصير الذي ظهر بادياً في أرض سيناء، وكذلك بعض المسؤولين عن الفوضى الأمنية المتعمدة في جنازة الشهداء والتي صاحبها اعتداءات على رموز وطنية من بعض المأجورين. وأعرب الحزب في بيان له صدر مساء الخميس عن أمله في أن تكون هذه القرارات بداية جديدة لرئيس الجمهورية في ممارسة كافة صلاحياته، وتحمل مسؤولياته كاملة نحو هذا الوطن ، منتقدا حالة التردد والعشوائية التي بدت خلال أيام الرئاسة الأولى كما جاء في البيان ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى أن يواصل عملية تطهير شاملة للمؤسسة الأمنية، وان يعمل على شراكة حقيقية مع القوى والشخصيات الوطنية في صنع القرار، والاستماع إليهم والتواصل الدائم معهم حتى يساندوه في معركة التغيير التي نصبو إليها جميعاً. من جهة أخرى تحفظ بيان حزب مصرالقوية على تشكيل الحكومة الجديدة، واصفا اياه ب "المخيب للآمال" وأنه جاء دون معايير واضحة، ودون شفافية مأمولة تصل الرئاسة بالشعب؛ ورأى فيه تعبيرا عن إملاءات ومواءمات جعلت على رأس بعض الوزارات بعضاً من أعضاء النظام القديم. وحول أحداث رفح الأخيرةن شدد البيان على أنها كشفت خللاً هائلاً في الترتيبات الأمنية في سيناء العزيزة، كما أظهرت استهتاراً في توفير الحماية الكافية لجنود مصر البواسل. وأضاف "لقد أكد سقوط هؤلاء الشهداء كارثة الالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد الظالمة، وما فرضته على مصر من شروط مذلة تمنع من بسط سيطرتها الأمنية والعسكرية على كامل أرض سيناء حرصاً على أمن عدونا الشرقي في مقابل خراب أمننا الداخلي". وشدد " لا بد أن يظل هذا العدو هو المتهم الأول في كل الجرائم الحادثة على أرض سيناء؛ لأنه صاحب المصلحة الوحيد في العدوان على أرض سيناء التي احتلها خمسة عشر عاماً من قبل، ولا زال يحلم بالاستيلاء عليها في حلمه الكبير التوسعي". وأكد البيان على التزام حزب "مصر القوية" بخط ثابت وملزم، وهو ممارسة المعارضة الوطنية القائمة على مساندة الحكومة والمؤسسات الوطنية إن أحسنت وأصابت، وعلى انتقادها ومواجهتها إن أساءت أو انحرفت عن جادة الصواب. المصدر : اخبار مصر