صرحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن القاهرة سوف تستضيف ورشة العمل الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا" (مشروع حوكمة مصائد الأسماك)، التي تعقد تحت رعاية وحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وقالت محرز إن الورشة ينظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية، ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الأفريقي 32 دولة، بالإضافة إلى تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من 9 دول: أفريقيا الوسطى– سيراليون– غانا– الجابون– بوركينافاسو–تشاد – الكونغو – أوغندا–الكاميرون. وأضافت محرز أن الورشة سوف تتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع. وأشارت إلى أنها تشمل اجتماع رفيع المستوي مع الوزراء المعنيين ومسؤولي الثروة السمكية في دول أفريقيا بحضور وزير الزراعة المصري، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وبشأن الهدف من ورشة العمل، قالت نائب وزير الزراعة، إنها مشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع. وأضافت نائب وزير الزراعة أن أنشطة المشروع هي تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، وأنها المشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية زيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات "البذور، والأعلاف، التوعية والإرشاد". وقالت محرز إنه جرى وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من أفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك، وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءا على الأدلة العلمية، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.