غدا.. مصر تستضيف ورشة تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة الثروة السمكية بأفريقيا

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن القاهرة ستستضيف ورشة العمل الختامية لمشروع "تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا" (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) والتي تعقد تحت رعاية وحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الأحد بالقاهرة.
وقالت محرز - في تصريح اليوم - إن الورشة ينظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلون من جميع دول أعضاء الاتحاد الأفريقي (32 دولة)، بالإضافة إلى تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من 9 دول هي أفريقيا الوسطي، سيراليون، غانا، الجابون، بوركينافاسو، تشاد، الكونغو، أوغندا، الكاميرون.
وأضافت أن الورشة ستتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديري مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والمعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع بالإضافة إلى اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع، واجتماع رفيع المستوى مع الوزراء المعنيين ومسئولي الثروة السمكية في دول أفريقيا، بحضور وزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
وحول الهدف من ورشة العمل، أكدت نائب وزير الزراعة أنه سيتم خلالها عرض إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد 4 سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس، وأفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع.
وأوضحت أن أنشطة المشروع هي تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والمشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور، والأعلاف، التوعية والإرشاد).
وأشارت محرز إلى أنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من أفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك، وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناء على الأدلة العلمية، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.