"محرز": مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في الاستزراع السمكي

افتتحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم، فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لإنتاج الأحياء المائية بمنطقة الشرق الأوسط وبحضور ممثلين من دول المملكة العربية السعودية والمغرب وتونس.
وقالت محرز، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، اليوم، أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة في مجال الاستزراع السمكي، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن.
وأشارت "محرز"، إلى أن وزارة الزراعة بدأت في نشر ثقافة الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى عديدة، حيث إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كجم نيتروجين كما أن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%.
وأكدت نائب الوزير، أنه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتي تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة ، ويتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلي المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، مشيرة إلى أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها تهدف إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.
كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي وأيضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك ، كما تم اعتماد معمل تشخيص أمراض الأسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025 وفي ختام كلمتها أثنت على المؤتمر وتقدمت بالشكر للقائمين على التنظيم، متمنية لهم الخروج بتوصيات من شأنها تنمية قطاع الاستزراع السمكي في مصر.
وفي كلمته، أكد المستشار الزراعي للسفارة الأمريكية بالقاهرة على عمق العلاقات الزراعية والاقتصادية بين البلدين وتقديم الدعم الفني لمصر للنهوض بصناعة الأسماك، حيث إن الاستزراع السمكي يمثل 80% من إنتاج الأسماك وضرورة تطوير الاستزراع السمكي في دول منطقة الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج وتوفير الآمن الغذائي والحفاظ علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من هذه المشروعات الاستثمارية في هذا المجال والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتوفير أسواق لبيع هذه المنتجات وإيجاد فرص عمل للشباب وضرورة الوصول إلى حل للمعوقات والمشاكل التي تواجه هذه الصناعة.