العفو الدولية: قانون التظاهر الجديد "نكسة خطيرة ويشكل تهديدا خطيرا لحرية التجمع"

القانون الجديد سيعمِّق انتهاكات الداخلية ضد المتظاهرين السلميين

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها اليوم، إن قانون التظاهر الجديد في مصر، يفرض قيودًا واسعة، ويُعتبر نكسة خطيرة، ويشكل تهديدًا خطيرا لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين.
وِأشارت العفو الدولية، إلى إن القانون الذي وقعه الرئيس المصري عدلي منصور: "قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، يمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات، ويضع شروطًا فضفاضة يمكن أن يُتهم المتظاهرون بناءً عليها بانتهاك القانون.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لعلامةٌ خطيرة أن ينص أول قانون منظم للحقوق والحريات، يتم إقراره منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي على منع حرية التجمع ويعامل المحتجين السلميين كمجرمين، فالقانون لا يبيح للشرطة تفريق المظاهرات السلمية فحسب، وإنما يعطيها صلاحية إطلاق النار على المحتجين الذين لا يشكلون تهديداً لحياة الآخرين وسلامتهم"، متابعة حديثها "إن منح قوات الأمن السلطات الكاملة لحظر الاحتجاجات أو تفريقها باستخدام القوة المفرطة والمميتة يعتبر نكسة خطيرة بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر، ويمهِّد الطريق أمام مزيد من الانتهاكات".
وأضافت صحراوي: "بدلاً من اغتنام الفرصة لكسر النمط الذي تكرر، وهو قيام قوات الأمن بقتل المحتجين بدون تحمُّل العواقب، فإن القانون الجديد سيعمِّق الانتهاكات أكثر فأكثر، مضيفة "بدلاً من التحقيق في العدد الكبير من عمليات قتل المحتجين منذ (ثورة 25 يناير)، ومعاقبة المسؤولين عنها، فإن الحكومة الحالية يبدو أنها تكافئ قوات الأمن على تجاوزاتها وتوفر المزيد من الوسائل القانونية لدهس الحقوق".