قالت منظمة العفو الدولية خلال بيان بها أصدرته ،اليوم الثلاثاء: إن قانون التظاهر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية المصري المؤقت عدلي منصور، وضع قيودًا واسعة النطاق على الاحتجاجات في مصر، ما يشير لانتكاسة خطيرة تشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع والتظاهر، ويعطي قوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.. مشيرة إلى أن القانون يمنح وزارة الداخلية سلطات تقديرية واسعة على الاحتجاجات ويحدد الظروف العامة للمتظاهرين، مما لا يتيح الفرصة أمامهم سوى انتهاك القانون. ومن جانبها قالت "حسيبة حاج صحراوي" نائب المدير في منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إنها علامة خطيرة على أن أول قطعة من التشريعات التي تنظم حقوق والحريات التي تم تمريرها منذ الإطاحة بالرئيس المعزول "مرسي"، تقلص حرية التجمع وتعامل المتظاهرين السلميين مثل المجرمين، ليس فقط أنها لا تسمح الشرطة لتفريق المظاهرات السلمية، ولكن تعطيهم القدرة على إطلاق النار على المحتجين الذين لا يشكلون أي تهديد للحياة أو سلامة الآخرين.