بالأرقام| الحكومة تخطط لخفض معدل الخصوبة من 3.4 ل2.9 عام 2022

تخطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ برامج عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك لضمان نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ عام 2016 الماضي.
وكشف برنامج الحكومة، الذي قٌدم للبرلمان منذ أسابيع، عن استهداف الحكومة لخفض معدل الخصوبة الكلية من 3.4 خلال عام 2018/2017 لتصل ل2.9 خلال عام 2022/2021.
ويُعد معدل الخصوبة الكلية هو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها، ويجري حسابه بقسمة عدد المواليد خلال سنة معينة على عدد النساء بين 15 و44 عاما في نفس السنة وضربه في 1000.
وتشمل استراتيجية الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية عددا من المحاور أبرزها، توفير وسائل تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا، وخفض معدل التوقف عن استخدامها من 27.5% إلى 25.5%، ورفع وعي العاملين بالجهاز الحكومي بخطورة الزيادة السكانية، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بإتاحة الخدمات للمناطق النائية، من خلال العيادات المتنقلة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتسويق الاجتماعي لهذه الخدمات.
وفي سياق متصل، قال النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إنه على الرغم من إطلاق العديد من برامج تنظيم الأسرة إلا أنها لم تنجح، وشهدت وسائل تنظيم الأسرة تراجع في استخدامها ونقص عدد مقدمي الخدمة خاصة من النساء، وصعوبة الوصول للأماكن النائية، وانتشار المعتقدات المغلوطة المرتبطة بوسائل منع الحمل، مثل أنها تسبب العقم والمضاعفات وتؤثر على العلاقة الجنسية.
وأضاف النائب أن ارتفاع نسبة الأمية بمصر، هي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فشل برامج تنظيم الأسرة بسبب غياب الوعي والجهل، مطالبا بضرورة إطلاق مبادرات وحملات تطوعية مكثفة في كل قرية و مدينة على مستوى الجمهورية، تهدف إلى القضاء على الأمية ومحاربتها، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول جديدة من قبل الجهات المعنية تهدف إلى محو الأمية.
وأكد النائب أن برامج تنظيم الأسرة لها العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تعود على الفرد والعائلة والمجتمع، وأنها تهدف إلى تحسين الوضع الصحي والغذائي للمجتمع، وتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الفقر، وحماية البيئة بتقليل الطلب على الموارد الطبييعة، وتخفيض الطلب على الخدمات العامة مثل: السكن والماء والطاقة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.