«القضاء الأعلى» يستبعد 126 من تعيينات النيابة بينهم نجل وزير العدل السابق

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، عن أسماء معاونى النيابة العامة من دفعتى 2010 و2011 اللتين صدّق عليهما المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، واستبعد المجلس 126 من الدفعتين بناءً على تحريات «الأمن الوطنى» وبعد ثبوت انتمائهم لتيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها «الإخوان». ومن بين المستبعدين أسامة أحمد سليمان نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق فى نظام الرئيس المعزول محمد مرسى و«وليد» نجل المستشار جابر خليل.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن»، «إن هاتين الدفعتين كانتا بمثابة صداع فى رأس المجلس الأعلى، حيث تم التصديق عليهما وإرسالهما إلى رئاسة الجمهورية قبل 30 يونيو، ولكن حالت الثورة دون التصديق عليهما، حيث كان بهما ما يزيد على 100 شخص من المنتمين لتيارات الإسلام السياسى وجماعة الإخوان».
وأضاف المصدر أنه «عقب الثورة تم إرسال طلب إلى وزير العدل لمخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى الدفعتين، الأمر الذى حدا بالمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى تشكيل لجنة قانونية لبحث الشكاوى المقدمة ضدهما، والتى أفادت أنه تم استبعاد أصحاب التقديرات العالية وتعيين المنتمين لتيار الإسلام السياسى».
وأوضح المصدر أنه «بعد فحص اللجنة للدفعتين قررت إعادتهما إلى وزارة العدل التى أعادتهما إلى مجلس القضاء الأعلى، والذى قرر إرسال كشوف الأسماء المعينة إلى (الأمن الوطنى) لإجراء التحريات عنها، وأثبت الجهاز تعيين منتمين للإخوان بهما فتم استبعادهم ليصبح إجمالى عدد المعينين بالنيابة العامة من الدفعتين 475 وكيلاً للنائب العام». ومن جانبه قال «سليمان» إنه يحتفظ بحقه القانونى فى رفع دعوى قضائية ضد مجلس القضاء الأعلى بسبب استبعاد نجله «أسامة» من التعيين فى النيابة العامة، بعد أن سبق التصديق على قبوله فيها أيام «مرسى».