برلمانيون ل"الوطن": قانون "جرائم الإنترنت" سيحد من انتشار الشائعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 175 لسنة 2018، بالتصديق على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
"ويعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر"، وفقا لحديث البرلماني، أحمد محمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ل"الوطن"، مشيرًا إلى أن "القانون ينص على معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس والغرامة لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومي".
وأوضح ل"الوطن"، أن الجرائم التكنولوجية والمعلوماتية من أكثر الجرائم خطورة في الوقت الحالي، لأنها تتطور بسرعة، كما ينتج عنها عواقب وخيمة على المواطنين والمؤسسات والدولة نفسها، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سيحد من الجرائم الإلكترونية وانتشار الشائعات التي تمثل خطرا على الدولة.
وقال الدكتور بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن القانون يتكون من 45 مادة، تم تعريف تقنية المعلومات بها بأنها أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا.
وأوضح أبوشقة ل"الوطن"، أن القانون يتضمن عدد من العقوبات تبعا لتفاصيل الجريمة، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ ب 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.