بريطانيا: ليس من مصلحتنا وقف تصدير الأسلحة للسعودية

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس: إن نوابا بلجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى طالبوا الحكومة البريطانية بإعادة تقييم عمليات تزويد المملكة السعودية بالأسلحة للمعارضة السورية التى تسعى لإسقاط الرئيس السورى بشار الأسد، مؤكدين فى الوقت ذاته أنه ليس من مصلحة بريطانيا أن توقف عمليات بيع الأسلحة للمملكة السعودية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تحركات النواب البريطانيين تعد محاولة ل«تبرئة» أنفسهم من الحملات المعادية للسعودية التى تتهمها بأنها أقل دول المنطقة من ناحية الديمقراطية.
وأشارت «جارديان» إلى أن السعودية تعد أكبر سوق تجارية لبريطانيا فى الشرق الأوسط، كما أن استثمارات المملكة فى بريطانيا تقدر بما يقرب من 620 مليار جنيه إسترلينى. وأضافت: «المملكة المتحدة منحت رخص تصدير بما يقرب من 42 مليار جنيه إسترلينى لمعدات دفاعية على مدار السنوات الخمس الماضية»، إلا أن التقرير الذى وضعه أعضاء البرلمان البريطانى لم يثبت قطعا وجود دليل حاسم على أن تلك المعدات تم استخدامها فى عمليات قمع داخلية، كما أنه أكد أن محاولة وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية ستكون لها آثار مدمرة على العلاقات السعودية - البريطانية.
وقالت الصحيفة البريطانية: «إن المملكة المتحدة تحت نيران الضغوط من السعودية ومن الداخل»، فيما انتقدت حملة مناهضة لتجارة الأسلحة فى بريطانيا تقرير نواب البرلمان البريطانى، مؤكدة أنه يمنح الحكومة البريطانية غطاءً شرعياً للاستمرار فى عمليات تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية.