الجارديان: بريطانيا توافق على تصدير أسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان

أ ش أ
كشف تقرير جديد صادر -عن لجنة مراقبة صادرات الأسلحة التابع لمجلس العموم البريطاني- أن الحكومة البريطانية صادقت على أكثر من 3000 رخصة تصدير معدات عسكرية لما يزيد على 27 دولة تعتبرها وزارة الخارجية البريطانية مصدر قلق بسبب سجلها الفقير فى حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم (الاربعاء)- أن التقرير قدّر قيمة الرخص الممنوحة بأكثر من 12 مليار جنيه إسترليني، ومن أهم الدول المستوردة للأسلحة الصين وإسرائيل والسعودية وزيمبابوي.
ونقلت الصحيفة عن جون ستانلي -رئيس لجنة مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية بالبرلمان- قوله: ''تتمسك اللجان بتوصياتها السابقة والتي تطالب الحكومة بالحذر عند دراسة طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية التي يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة لتسهيل القمع الداخلي داخل هذه البلدان."

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين استحوذت على أكبر عدد من التصاريح بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار، تليها السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بقيمة تصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي.
من جانب آخر، أكدت الحكومة البريطانية أنها تتعامل بشكل جدي مع قضية الصادرات العسكرية، وأن بريطانيا "لديها أحد أهم أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة في العالم، مؤكدة أن رخص تصدير الأسلحة لا تمنح".
يذكر أن تقرير لجنة مراقبة صادرات الأسلحة لعام 2012 رصد ارتفاع الصادرات الدفاعية البريطانية إلى 8.8 مليار إسترليني بزيادة وصلت إلى 62% مقارنة بالعام السابق، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.