منى عمر: تمكين النساء يحتاج إلى كوتة فى البرلمان لدورتين

أمين عام «القومى للمرأة» ل«الوطن»: لا يمكننا أن ننكر أن الدستور فيه مواد جيدة

قالت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة المبعوث السابق لرئيس الجمهورية إلى أفريقيا، إنها كانت مع تخصيص كوتة للنساء فى البرلمان لدورتين، حتى يتمكنّ من أداء دورهن فى المجتمع، إلا أن التعديلات الدستورية تضمنت أمورا إيجابية، ومنها النص على وجود هيئة لمنع التمييز ضد المرأة.
وحول سد النهضة، أوضحت «منى» أنه لا توجد معلومات كافية عن السد، لمعرفة أضراره أو مميزاته، وأن ما قيل عن أنه سيجلب الخير لمصر لم يصدر من أى خبير باستثناء رئيس الوزراء، لافتة، فى حوارها مع «الوطن»، إلى أن مصر توقفت وإثيوبيا ماضية فى بناء السد.
* بداية.. كيف استقبلتِ خبر نقلك من وزارة الخارجية إلى منصب أمين عام المجلس القومى للمرأة؟
- كان الأمر بترشيح من ميرفت التلاوى، وتم استطلاع آراء أعضاء المجلس بشأنه، وصدر بعدها القرار، إلا أننى شعرت ب«هم كبير»، عندما توليت المنصب؛ فالقرار لم يكن سهلاً؛ لأنه كان نقلة كبيرة فى حياتى كدبلوماسية مصرية متخصصة فى الشئون الأفريقية، لكنها كانت بداية جديدة، بعد سن المعاش بتجربة جديدة أنا مقتنعة بها تماماً، ومن الممكن أن أعطى فيها.
* ما رأيك فيما حدث فى المادة 11 الخاصة بالمرأة فى الدستور المصرى؟
- كنت ضد «الكوتة» فى مرحلة أن السيدات أكثر استعدادا وقدرة على القيام بدورهن، لكن فى المرحلة الحالية نحن فى حاجة إلى تمكين، والنساء أصبحن غير قادرات على دخول السباق، وفى مرحلة لاحقة سنتولى دورنا دون مساعدة من أحد؛ لذا كنت أطالب بكوتة للمرأة مدة دورتين على الأقل، وأرى أنه على الدولة أن تلتزم بإعداد المرأة لهذا الدور، وبشكل عام لا يمكننا أن ننكر أن الدستور فيه مواد جيدة منها النص على وجود هيئة لمنع التمييز ضد المرأة.
* لماذا تم تجميد مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى؟
- العضوية لم يمسها أحد، هذا تم فى مجلس السلم والأمن الأفريقى. والاتحاد الأفريقى يضم فى عضويته 15 دولة، وزعماء أفريقيا الذين التقيتهم كانوا يعتقدون أن هناك دوافع وراء تجميد المشاركة وضغوطا من بعض الدول على الدول الأفريقية لإصدار هذا القرار الذى جاء متسرعاً جداً ودون تقصى حقيقة ما حدث.
* لكن ما الأضرار التى وقعت على مصر من تجميد الأنشطة؟
- أولها: أن مصر، بمكانتها هذه، وقعت عليها عقوبة، وحال المقارنة بينها وبين دولة أخرى، بشأن الحصول على مقعد فى مجلس الأمن، فسيكون الأمر لصالح الدولة الأخرى التى لم توقَّع عليها عقوبة، إضافة إلى أن الآثار المباشرة فى المؤتمرات المنعقدة فى هذه الفترة نلتزم بها ولا نشارك فيها وإن كانت غير صالحة.
* ماذا عن سد النهضة؟ وهل سيجلب الخير لمصر فى هذا الوقت كما قيل؟
- أنا لا أعرف كيف لهذا السد أن يجلب الخير لمصر! ولم أسمع أياً من الخبراء يقول هذا، إلا رئيس الوزراء. والمشكلة أنه لا توجد حقيقة، فى ظل غياب البيانات والمعلومات الكافية حول هذا السد؛ لأن اللجنة التى شُكلت من مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء عالميين للقيام بزيارات ميدانية للسد لمدة عام، وخرجوا بتقرير فى شهر مايو، لم يكن كافياً، وعقد وقتها الرئيس المعزول اجتماعاً كان أقرب إلى حلقة من برنامج «الكاميرا الخفية». وأنا كى أتفق أو أختلف حول إنشاء السد وأعرف سلبياته أو إيجابياته، لا بد أن تتوافر لى المعلومات الكافية، وأن يكون لدينا رأى فنى موحد، لنعرف هل هو خطر على مصر أم لا. وما يحدث الآن أننا واقفون، بينما الإثيوبيون ماضون فى بناء السد.
* هناك خبراء فى المجال الأفريقى يؤكدون أن سد النهضة سيطول من عمر السد العالى مائة عام، لاحتجازه الطمى، هل هذا صحيح؟
- هذا كلام فنى، لكن ما لا يمكن إنكاره أننى سمعت أيضاً أن «النهضة» سيسبب الزلازل وسيغرق السودان والصعيد بأكمله إذا انهار، لكن أتمنى أن تستقر التقارير الفنية والعلمية على رأى واحد؛ لأنهم حتى الآن لم يجتمعوا على رأى، ومنهم من يرى أنه لا أضرار على مصر من سد إثيوبيا، وهناك من يقول العكس.
* هل سيؤثر السد على مخزون المياه فى مصر؟
- الجانب الإثيوبى لم يعترض على حصة مصر من مياه النيل، لكن لا بد من التطرق إلى التوزيع بالتساوى بين دول حوض النيل ونحن لدينا معايير دولية لهذا الموضوع وفقاً لعدد السكان والاحتياجات التنموية، لكن أقولها وبصدق: الحصة التى تأخذها مصر تجعلها تحت خط الفقر المائى، والنقصان منها لا يعنى إلا أن ثورة «الجفاف» مقبلة، ونحن فى حاجة إلى زيادة الموارد المائية بأى شكل.