«الإخوان» تضع خطة لإجهاض ثورة 24 أغسطس.. و«أبوحامد»: الجماعة مرعوبة

الخطة تشمل التزام أعضاء الجماعة بضبط النفس والتقرب من الناس.. وتوزيع الهدايا فى العيد

وضعت جماعة الإخوان المسلمين خلال الساعات الماضية، خطة لإجهاض مظاهرات 24 أغسطس الجارى، التى دعا إليها محمد أبوحامد ومصطفى بكرى عضوا مجلس الشعب السابق، لحل الجماعة، وعزل الرئيس محمد مرسى، وعقد مكتب إرشاد الجماعة اجتماعاً، أمس، برئاسة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، فى المركز العام للجماعة بالمقطم، واكبه اجتماع ثانٍ للمكتب التنفيذى للحزب، برئاسة الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، وتناول الاجتماعان التطورات الأخيرة بعد ما شهدته جنازة شهداء حادث رفح من توجيه اتهامات للجماعة والرئيس.
وقالت مصادر إخوانية ل«الوطن»: «الجماعة انتهت إلى وضع خطة لإجهاض مظاهرات 24 أغسطس، وأعطت تعليمات لمسئولى المكاتب الإدارية بضبط النفس فى التعامل مع الدعوات المضادة لها، لتلافى أى تصعيد للأحداث، مع ضرورة استغلال عيد الفطر للاقتراب أكثر من الناس، وتوزيع الهدايا عليهم قبل المظاهرات».
وحذرت الجماعة فى بيان أمس، عقب اجتماع لمكتب الإرشاد، من محاولة البعض جرها إلى العنف، محملة وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية التصدى لما سمّته «الإجرام»، داعية الشعب إلى رفض دعاوى التخريب والوقوف ضدها، وتقديم بلاغات للنيابة لوقفها والالتفاف حول الثورة وأهدافها وحول الرئيس وحكومته لتحقيق برنامج النهضة والإصلاح.
وقالت الجماعة: «منذ فترة يخرج علينا البعض عبر وسائل الإعلام بالتحريض على الهدم والتدمير، بل والقتل الذى وصل إلى حد إباحة دم رئيس الجمهورية، وإحراق مقار الإخوان، والغريب أن كل البلاغات التى قدمت للنائب العام ضد هذا التحريض تجمدت فى الأدراج، والإخوان لا يريدون أن ينجروا إلى عنف، ويحمّلون وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية التصدى لهذا الإجرام».
فى المقابل، قال محمد أبوحامد إن اجتماعات الإخوان لإفشال مليونية 24 أغسطس دليل على رعبهم، ومعرفتهم بخطرها وحجم مشاركة الشعب فيها، لافتاً إلى أن الإخوان لم يكونوا يتوقعون الاستجابة الشعبية ل«ثورة 24».
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «التجاوب الشعبى مع دعوات الثورة، أظهر الوجه القبيح للجماعة وقياداتها، وهو ما دفعها إلى محاولة تشويهها، والتحرك بعشوائية ضدها»، مؤكداً أن «24 أغسطس» لن يكون مليونية، وإنما ثورة حقيقية، لن تقل عن ثورة 25 يناير، ضد جماعة غير قانونية، تريد إقامة دولة داخل الدولة، وتتعامل بعنصرية مع الشعب المصرى بأكمله، حسب قوله.