بعد 8 أشهر على إقرارها بقانون التنظيمات النقابية الجديدة 213 لسنة 2017، عادت مادة الشخصية الاعتبارية تلوح بوادر أزمة جديدة تطفو على سطح أزمات الوسط العمالي، خاصة أن هذه المادة من أبرز مكاسب القانون الجديد، حيث تمنح الحق للجان النقابية بالانضمام أو الانسحاب من النقابات العامة. وبدأت الأزمة بعد تصريحات السعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على هامش الجمعية العمومية للعاملين بهيئة النقل العام، التي عقدت السبت الماضي، التي جاءت صادمة للمعنيين بالعمل والعمال في مصر، حيث أكد النقيب: "منح الشخصية الاعتبارية للجان أو النقابات العامة بقانون التنظيمات النقابية الجديد، تعتبر "شو إعلامي عالمي"، مضيفاً أن مجتمعات الدول النامية لا تصلح فيها الشخصية الاعتبارية، وحال تطبيقها ستنهار الدولة. وجاءت تصريحات النقيب، بعد أسبوعين فقط من تأكيد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الجمعية العمومية للعاملين بالعلوم الصحية، بأنه لا مساس بقانون التنظيمات النقابية ولا الشخصية الاعتبارية، وذلك رداً على بعض الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول نوايا حدوث تعديلات لمادة الشخصية الاعتبارية بقانون التنظيمات النقابية الجديد. "الشخصية الاعتبارية" أهم مكاسب "التنظيمات النقابية" في المقابل، أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على تمسكه بمادة الشخصية الاعتبارية التي أقرها القانون الجديد، ولا يجوز التراجع عنها لمصلحة بعض الأشخاص غير قادرين على إقناع الأشخاص بدورهم. وقال البدوي، ل"الوطن"، إن هذه المادة تعد أهم مكسب في القانون الجديد، مضيفاً: "الشخصية الاعتبارية مطلب هام لكل المنظمات التي تؤمن بحرية التنظيم النقابي، وأي محاولة للنيل منها بمثابة أزمة حقيقية في الحركة النقابية". فيما أكد محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة السابق، أنه لن يستطيع احد انتزاع مادة الشخصية الاعتبارية من القانون، قائلاً: "بدأ الرعب يدب في قلوب منتفعي العمل النقابي الذين تربعوا على كراسي احتلوها باسم العمال عشرات السنين وأصبح نزولهم من عليها يمثل لهم مسألة حياة أو موت لا صالح للعمال بها".
