«اتحاد العمال» يعد مشروع قانون لإدخال بعض التعديلات على «التنظيم النقابى»

يعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشروع قانون لإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيم النقابى، وأكدت قيادات عمالية أن التغيير يشمل مد الدورة النقابية الحالية إلى 5 سنوات بدلًا من 4 حتى لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تعديل مادة الشخصية الاعتبارية واقتصارها على النقابة العامة بدلًا اللجنة النقابية.
وقال السعيد النقيب نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى إن أول تعديل سيكون مد الدورة النقابية الحالية إلى 5 سنوات بدلًا من 4 حتى لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية ثم ستعود 4 سنوات كما هى فى الدورات النقابية المقبلة، مضيفًا إن التعديل يشمل أيضًا المادة المتعلقة بالشخصية الاعتبارية لما فيها من العديد من المشاكل ومن السلبيات، موضحًا أن التنظيم النقابى يمكن أن يعمل بمفرده، والواقع المصرى لا يصلح معه الشخصية الاعتبارية لأننا بحاجة إلى النقابة العامة والتى هى الأخرى بحاجة إلى الاتحاد العام.
وأضاف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن التعديل سيكون برفع الشخصية الاعتبارية عن اللجنة النقابية وجعلها ممثلة فى النقابة العامة فقط لأنها الأقوى من خلال سلطتها والتى تتمثل فى جمعيتها العمومية وهى تستطيع وفقًا للقانون المقترح أن تسيطر وتدير أموال اللجان النقابية، ومن المقرر أن يتم عرض هذه التعديلات على البرلمان قريبًا.
وأكد مجدى حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام على ضرورة تغيير المادة المتعلقة بالشخصية الاعتبارية والتى تنادى بحرية اللجان النقابية واستقلالها، قائلًا: «أنا مع الحرية النقابية ولكن بضوابط، وإن هذه المادة مخالفة لمعايير العمل الدولية»، متسائلًا: كيف لعضو مثلا يفرض رأيه بأنه سيشترك فى النقابة العامة ويرفض المشاركة فى الاتحاد العام رغم أن رئيسه عضو جمعية عمومية فى الاتحاد العام، وكيف لنقابة عامة أن تنفصل عن الاتحاد، فذلك فيه خطر نحن فى غنى عنه.
وتابع حسن: إن الشخصية الاعتبارية تعنى أن كل منظمة نقابية لها شخصيتها الاعتبارية ما يعنى فى حالة إجراء تعديل باللائحة لابد من عقد جمعية عمومية وهذا سيترتب عليه تكلفة عالية، فضلًا عن تعطيل العملية الإنتاجية وهذا لا يتناسب مع الظروف الحالية للبلد.
وقال مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة: أنا أتمنى أن يشمل التعديل عودة المادة المتعلقة بإعفاء النقابات العامة بجزء من قيمة فواتيرالكهرباء والغاز والمياه من القانون القديم خاصة فى ظل اشتراكات النقابة الهزيلة جدًا والضعيفة وقيمتها 2جنيه ونصف الجنيه، وللأسف هذه الإعفاءات تم إلغاؤها من القانون الجديد.