أعلن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، إيقاف التعامل العلمي مع الجامعة الألمانية وكذلك المعمل الذي قام بتحليل العينات المهربة من الهرم بألمانيا، ورفض النتائج التي توصل إليها الخبراء الألمان والتي تشكك في تاريخ بناء الهرم الأكبر. تلقى إبراهيم، تقريرا بالإجراءات التي أقرتها اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي عقدت أمس، برئاسة مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشأن قيام 3 خبراء ألمان بدخول أحد الغرف الخامسة المقامة فوق حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو بالهرم الأكبر وسرقة عينات من خرطوش الملك خوفو. وأكد إبراهيم في بيان له أنه تقرر الملاحقة القضائية للخبراء الألمان في مصر وألمانيا لقيامهم بتهريب عينات من الآثار حصلوا عليها بمخالفة قانون حماية الآثار والأمن القومي، وإخطار النائب العام لإجراء التحقيق وإخطار الإنتربول الدولي ضد الخبراء الألمان ووضعهم على قوائم الترقب والوصول لمصر. من جانبه قال مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن من بين قرارات اللجنة الدائمة إخطار وزارة الخارجية المصرية والسفارة الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الخبراء الألمان في بلدهم، إضافة إلى إخطار لجنة التراث العالمي باليونسكو بواقعة الاعتداء على أثر فريد وإتلافه وتهريب عينات من الهرم الأكبر المدرج على قائمة التراث العالمي باليونسكو كموقع أثري فريد. مشيرا إلى أن اللجنة قررت إيقاف أي تصاريح للشركة السياحية التي قامت بمساعدة الخبراء الألمان بالزيارة الخاصة للهرم لمخالفة التعليمات.