أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، دون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، تسهيلا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، على أن يكون المد هو مهلة دفع الضريبة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيلها 15 أغسطس الجاري، حسب بيان صادر عنه اليوم. وتجاوب مصلحة الضرائب العقارية عن أهم الأسئلة الخاصة بالقانون: من هو المكلف بأداء الضريبة؟ المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله. من المسؤول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل علية المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة. متى يستحق سداد الضريبة؟ الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية "وعاء الضريبة" ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان. أين سيتم سداد الضريبة العقارية؟ يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الآداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لآخر؟. الأصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الآداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين. ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والإنسانية والاجتماعية منها، فأنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الإنترنت أو "الفيزا كارت"، بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة. ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة؟ حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه. ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة أآاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم آداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية. ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد؟. قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم سداده الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته. هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها؟. في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها. ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار؟. سوف يعاقب المكلف بآداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحية. هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟. هناك إمكانية للتصالح اذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، مقابل آداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ، مضافا إليه 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
