رغم إلزام وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك كل شركات الأدوية والصيدليات بسحب 27 عقاراً من السوق، منها أدوية تحتوى على مادة «فالسارتان» الفعَّالة التى حظرتها الوكالة الأوروبية، لأنها تحتوى على شوائب قد تكون مسرطنة، رصدت «الوطن» استمرار بيع الأدوية «المحظورة» فى عدد كبير من الصيدليات. وقال صيدلى فى إحدى صيدليات إمبابة بالجيزة: «دواء الضغط المرتفع فالسارتان ممنوع وفيه مواد مسرطنة بس تمام»، وعند سؤال مسئول صيدلية أخرى عن دواء «الكابرس 5/560» الممنوع اكتشفنا أن جميع الأدوية المحظورة ما زالت معروضة للبيع داخل الصيدليات. نقيب الصيادلة: التفتيش مسئولية الوزارة والمهنة أصبحت مستباحة.. و«صيدلى»: «Valsartan ممنوع بس تمام».. ونائب يطلب تغليظ عقوبة الغشاشين إلى «الإعدام» وطالب المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة ي«متابعة الحالة الصحية لكل مريض تعامل مع هذا الصنف، بعد أن أعلنت الشركة الصينية المنتجة للمادة أنها باعت كميات كبيرة جداً للشركات العربية والمصرية، ما جعل كلاً من الإمارات والسعودية والكويت والمغرب ولبنان والعراق تسحب الدواء من الأسواق». وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ل«الوطن»، إنه تم تعميم منشور على الصيدليات بأدوية الضغط الممنوع تداولها وبيعها فى الصيدليات، مشيراً إلى أن شركات الأدوية أعلنت سحب هذه الأدوية بشكل سريع فور إخطار «الصحة» بوجود بعض المواد المسرطنة فى المادة الفعّالة لهذه الأدوية، مضيفاً: «لدينا 73 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية لا تستطيع النقابة الوصول إليها جميعاً وننشر جميع الدوريات على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة النقابة». وردَّ «عبيد» على بيع بعض الصيدليات أدوية محظورة قائلاً: «لسنا جهة تفتيش على الصيدليات، ولا يحق لنا مراقبتها، وهو مسئولية إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة التى تقوم بتحرير محضر ضد الصيدلى، وإخطار النقابة». وأوضح النقيب أن مهنة الصيدلة أصبحت مستباحة من الجميع، مشيراً إلى أن النقابة ستتقدم بمقترح لإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لمساعدة التفتيش الصيدلى فى محاربة الدخلاء على مهنة الصيدلة، ومنع بيع الدواء مجهول المصدر فى عيادات الأطباء. وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بسبب تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات، وطالبوا بتغليظ عقوبة غش الدواء لتصل للإعدام، باعتبار أنه قتل متعمد، فيما طالبت نقابة الصيادلة بإجراء تعديل تشريعى يسمح لإدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بدخول العيادات والمراكز الطبية التى يوجد بها دواء. وقال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يجب إجبار شركات الأدوية على استخدام «الباركود» لتتبع الدواء ومنع انتشار الأدوية المغشوشة، مطالباً، خلال طلب إحاطة أعده، بتغليظ عقوبة غش الدواء التى لا تتعدى الحبس لمدة عام لتصل للإعدام، باعتبارها قتلاً متعمداً. وشدد «أبوالعلا» على ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقى وأماكن تصنيع تلك الأدوية، ومصادرتها ومحاسبة المتاجرين فيها بكل حسم.
