شعبة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة بالأسواق

ومطالبات بتغليظ العقوبة للإعدام..

حذر المركز المصري للحق في الدواء وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، من انتشار الأدوية المغشوشة بالأسواق في هذه الفترة، مؤكدين أن تناول الدواء منتهى الصلاحية يؤدى إلى الوفاة.
وأرجعا سبب انتشار الدواء المغشوش، إلى غياب ضمير بعض الصيادلة لجمع الأموال واستغلالهم لأزمة نقص الدواء الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وطالبا بتعديل القوانين التي تنظم العمل الصيدلي، بتغليظ العقوبة على مَن يغشون الدواء لتصل إلى الإعدام.
في البداية، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن مافيا الأدوية منتهية الصلاحية نشط دورهم في ظل أزمة اختفاء الدواء، بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي، ووزعوا أدوية مغشوشة على الصيادلة معدومي الضمير، كما أن قصر العيني الفرنساوي حذر من حقن الألبومين الموجودة بالأسواق الخاصة بمرضى الكبد لأنها مغشوشة.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة ل «المصريون»، أن الدواء سيشهد ارتفاعًا في الأسعار مطلع فبراير القادم بنسبة 15% من إنتاج كل شركة ومن 30% إلى 40% على الأسعار ذاتها ورغم نقص الأدوية المستوردة والحيوية لمرضى الضغط والجلطات والعيون، إلا أن مصانع الدواء بدأت إرسال طلبات لوزارة الصحة بالأصناف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها.
وأيده في الرأي محمد أشرف سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن انتشار الأدوية المغشوشة هذه الفترة بسبب تعامل بعض الصيادلة مع الجهات غير المشروعة في صناعة الدواء، وعلى المريض الذي اكتشف دواءً غير صالح، التأكد من الصيدلي بوجود فاتورة من الشركة قبل أن يعرض حياته للموت.
وأضاف سكرتير الشعبة، أنه على مجلس النواب تغليظ عقوبة من يغشون الدواء لتصل إلى الإعدام، وأن تكثف وزارتا الداخلية والتموين والإدارة المركزية للصيادلة من حملات التفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية المغشوشة.
وحذر نبيل عبد المقصود، رئيس مستشفى قصر العيني الفرنساوي، في تصريحات صحفية، من انتشار دواء الألبومين الخاص بمرضى الكبد المغشوش والذي يحدث رعشة عنيفة وسخونة ثم توقف فوري في عضله القلب، وطالب وزارة الصحة بمنع بيع هذا العقار بالصيدليات، وفرض عقوبة رادعة للصيدلي المخالف بغلق الصيدلية ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.