الحبس من سنة إلى 5.. عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

أطلقت وزارة الصحة، تحذيرا شديدا للمرضى من استخدام بعض الأدوية التي تحتوي على مادة "الفالسارتان"، حيث أصدرت منشورًا بسحب 13 صنفاً جديدًا في الأسواق تنتجها 4 شركات، خصوصا بعد ربط تقارير صحفية بين المواد الخام الخاصة بهذه الأدوية وكونها مسرطنة.
وتحاول وزارة الصحة تكثيف حملاتها لضبط الأدوية المغشوشة بالصيدليات ومخازن الأدوية وترصد "الوطن" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي:-
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
فيما قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات ل"الوطن"، إنه يجب على وزارة الصحة تشديد الرقابة على الصيداليات لضمان عدم بيع أي أدوية مغشوشة والتحرك الفوري لضبط مصانع بير السلم، خصوصا أنها تمثل خطر شديد على المرضى والمواطنين البسطاء.
وكان المركز المصري للحق في الدواء، ناشد منذ أيام، مرضى "ضغط الدم المرتفع" ومرضى "احتساء عضلة القلب"، الذين يستخدمون الدواء الاسم العلمي له "فالسركارد" وهم 14 صنفا ل7 شركات محلية وأجنبية، بجميع تركيزاته، بالتوقف الفوري ونهائيا عن تناوله، والرجوع إلى الطبيب المختص لوصف أدوية بديلة.
وأكد المركز، أن الحالة الصحية لمرضى ضغط الدم المرتفع واختلال عضله القلب تحوم حولها الأخطار، بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية "ema" تحذيرًا لمستخدمي الدواء في مصر، لثبوت أن المادة الفعالة بها شوائب مسرطنة، المعروفة عالميًا باسم "NMDA" بعد إجراء تجارب متعددة، مؤكدة أن الدواء الموجود في الأسواق غير صالح للاستخدام.