توقيف المسؤولين عن اغتيال مدع عام إيراني

أعلنت وسائل الإعلام نقلا عن المحققين، اليوم، توقيف المسؤولين عن اغتيال أحد المدعين العامين الإيرانيين في محافظة حدودية مع أفغانستان.
وقال الحرس الثوري، جيش النخبة في النظام الإيراني، في بيان "إن أعضاء هذه العصابة أوقفوا" لكنه لم يوضح هوية وعدد الأشخاص الموقوفين.
وبحسب المتحدث باسم الحرس الثوري الجنرال رمضان شريف فإن "هذه العصابة غير مرتبطة بمجموعات مناهضة للنظام وهذا الاغتيال غير مرتبط بأي قضية مخدرات".
وتبنت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" على موقعها الالكتروني، اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان-بلوشستان على الحدود مع افغانستان.
كانت وكالة فارس، نقلت عن مدعي عام سيستان بلوشستان إبراهيم حميدي أن "مدعي عام زابل موسى نوري قتل بأيدي مجهولين كما قتل سائقه في هذا العمل الإرهابي". وأوضح أن "المهاجمين أوقفوا سيارة المدعي العام، وأطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".
كان أربعة من أعضاء حركة جيش العدل قتلوا في اشتباك في 29 أكتوبر. وقبل أربعة أيام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودي إيراني بالقرب من باكستان أودى بحياة 14 شخصا.
وبعد ساعات من هذا الهجوم، أعدم ثمانية متمردين سنة وثمانية من مهربي المخدرات شنقا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.