قال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد احمد، إن طرفي النزاع في جنوب السودان سيوقعان اتفاقا للسلام في الخرطوم غدًا الاحد. وأوضح أن رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، سيوقع عن حكومة الجنوب، بينما سيوقع الدكتور رياك مشار عن المعارضة الجنوبية الموافقة على الاتفاق. وأضاف الوزير أن السودان وجنوب السودان سيعتمدان على الموارد الذاتية لتمويل الاتفاق مستفيدين من التجارب السابقة التي لم تتحقق فيها الوعود الدولية بتمويل متطلبات السلامو، مضيفًا أن الاتفاق وترتيباته خلال الفترة الانتقالية سيجرى تمويلها من عائدات نفط جنوب السودان. وأعلن وزير الخارجية عن أن هنالك العديد من الضمانات تتوفر لهذا الاتفاق وعلى رأسها شعب جنوب السودان الذي عانى من الحرب. وأضح الوزير أن دول الايجاد ومنها دول الجوار أثيوبيا وأوغندا وكينيا أكدت مباركتها ودعمها للاتفاق. وقال الوزير إن هذا الاتفاق يتفرد بضمان أمني وعسكري غير مسبوق حيث جرى الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية وأمنية وشرطية تتكون من قوات متفق عليها من كل الأطراف وستقوم القوات المسلحة السودانية والأوغندية بتدريبها، وإعدادها وتجهيزها لتسلم مهامها مع بداية التنفيذ وخلال الفترة الانتقالية وستنشر في العاصمة جوبا وكل مدن جنوب السودان. وقال وزير الخارجية، الدكتور الدرديري محمد احمد، إنه جرى التوصل إلى اتفاق حول 90٪ من القضايا وأن جولة من المفاوضات ستلتئم بالعاصمة الكينية نيروبي مع المجموعات التي لم توقع للاتفاق معها وضمها للسلام. وقال إن شركاء الايجاد وعدد من كبار ممثلي الدول الداعمة لما جرى التوصل إليه سيشهدون التوقيع غدًا الأحد والذي اكتملت كل ترتيباته الفنية والإدارية. وقال وزير الخارجية السوداني، إن حل مشكلة جنوب السودان يكمن في الاستقرار وحكم البلاد من خلال مؤسسات الدولة وبالوسائل السلمية، وأكد أن هناك ضمانات لإنفاذ اتفاق فرقاء جنوب السودان حول تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية تتمثل في مواطن الجنوب سوداني ووحدة دول الإقليم. وذكر الدرديري أنه ليس للسودان أجندة خفية حول هذا الاتفاق وإنما هو دولة جارة وشقيقة تعاني ما تعاني منه دولة جنوب السودان ولديها علاقات متشابكة معها، وأضاف "نريد الاستقرار والأمن للجنوب لأن استقراره وأمنه من أمننا وانتعاش اقتصاده يساعد في انتعاش اقتصاد بلادنا، فضلاً عن أنه يساعد على تفعيل الاتفاقات المشتركة بيننا في كافة المجالات خاصة مجال التعاون النفطي".
