«الهيئات القضائية» ترفض التوافق وتترك الحسم للتصويت

«جلال»: مجلس الدولة يتمسك باختصاصاته دون النظر للصالح العام.. و«جيرة»: يجب حل «قضايا الدولة والنيابة الإدارية»

رفضت الهيئات القضائية الثلاث «مجلس الدولة، قضايا الدولة، النيابة الإدارية»، فكرة التوافق حول مواد باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ما يدفع لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى اللجوء للتصويت حول المواد المختلف عليها وانتظار ما سيسفر عنه التصويت، خاصة أن مهلة ال48 ساعة التى منحتها اللجنة للتوافق بين الهيئات القضائية، تنتهى اليوم.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى لنادى هيئة النيابة الإدارية، إن أعضاء الهيئة يرفضون اقتراح التوافق حول مواد باب السلطة القضائية لسببين، الأول أنه كان هناك محاولات كثيرة للتوافق حول المواد ولم يتم التوصل إلى حل، وظل مجلس الدولة متمسكاً بالنصوص الخاصة به ولم ينظر إلى الصالح العام ومصلحة المواطن، على حد قوله، وأن أعضاء هيئة النيابة الإدارية لن يتنازلوا عن النص الذى يسند ولاية القضاء التأديبى إليهم، كما أن السبب الثانى أنه يجب أن تخضع جميع مواد باب السلطة القضائية، وخصوصا الندب، إلى التصويت داخل لجنة الخمسين، حتى لا تتحمل الهيئات القضائية فى المستقبل مسئولية تلك المواد. ووصف من يدعى أن النيابة الادارية ليست هيئة قضائية بال«جهلاء بالقانون»، وأنه إذا صدر هذا الأمر من قضاة أو من ينتسب إلى السلطة القضائية لا يستحق هذا المنصب، لافتا إلى أنه لا يجب أن يُضلل الرأى العام لأغراض شخصية، وأن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بموجب أحكام الدساتير السابقة والإعلان الدستورى الحالى.
من جهته، قال المستشار عمرو جيرة، عضو مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، إن اقتراح التوافق حول مواد الهيئات القضائية فى الدستور مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا: لن نتوافق على تقسيم القضاء المصرى. وأوضح أن مجلس الدولة لن يفرط فى أى اختصاص من اختصاصاته لأنه لم يكن يوما عاجزا عن أداء إنجازاته، وأنجز 10 آلاف قضية من قضايا التأديب من أصل 15 ألفا فى عام واحد، مشيراً إلى أن أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليسوا قضاة بل هم معاونون للقضاة، وأن مجلس الدولة ليست كعكة تتقاسمها الهيئات القضائية. وأضاف «جيرة» أن فكرة التوافق مع الهيئات القضائية الأخرى تثير الاشمئزاز.