مصادر: إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد

مصادر داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور كشفت عن أن هناك اتجاهًا قويًّا بين أعضاء اللجنة لإلغاء مجلس الشورى، رغم ما يصرح به عدد من أعضاء اللجنة بوجود توافق بين الأعضاء على الإبقاء على الشورى تحت مسمى «الشيوخ»، ومنحه صلاحيات جديدة فى الدستور الجديد.

المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أكدت أن غالبية من يطالبون باستمرار مجلس الشورى فى الدستور الجديد يتحدثون من منطلق المصالح الشخصية الضيقة، وهو أمر لا يجوز عند كتابة الدستور الجديد، حسب المصادر، التى أضافت أن المواد الخلافية لم تحسم بعد، لكن وضح الاتجاه العام بين أعضاء اللجنة، كالاتجاه السائد بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس الانتخابية، بينما انحصر الخلاف حول المواد المتعلقة بالقوات المسلحة حول اقتراحين، الأول يرى أن يتم حصر الجرائم التى يحاكم فيها المواطن المدنى أمام القضاء العسكرى، والاقتراح الثانى أن تتم إحالة الاختصاصات إلى القانون، بحيث لا يتم ذكر اختصاصات القضاء العسكرى فى الدستور على أن يحددها مجلس الشعب القادم.

المصادر قالت إنه لا يوجد خضوع من جانب أعضاء الخمسين لممثلى القوات المسلحة باللجنة، وأن مقترحات ممثل القوات المسلحة بوضع جملة «بما لا يتعارض مع الأمن القومى» فى عدد من المواد المتعلقة بتداول المعلومات وحرية الصحافة تم رفضها من الأعضاء، ما أغضب اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، الذى انصرف غاضبًا من الجلسة العامة مرتين متتاليتين.

و لفتت المصادر إلى أن الخلافات حول مواد السلطة القضائية لم تحسم بعد، وأن المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة «الخبراء»، يتوسط بين الهيئات القضائية لحل الأزمة حول مسألة الاختصاصات التى كانت سببًا فى أزمة فى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وكذلك مجلس الدولة مع هيئة النيابة الإدارية، وتوقعت المصادر أن يتم حل هذه الأزمة مع نهاية الأسبوع الجارى.

من جانب آخر، انتهت لجنة المقومات الأساسية من مراجعة مواد الباب التى وصلت إليها من لجنة الصياغة وأرسلت مواد الباب كاملًا إلى الجلسة العامة للجنة لبدء التصويت عليها مادة مادة، وبها المواد التى اصطلح على تسميتها بمواد «الهوية»، وأكدت مصادر أنه لا توجد بمواد الباب أى تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، التى يسعى حزب النور السلفى لإعادة المادة 219 المفسرة لها فى دستور 2012 المعطل، لكن لجنة المقومات الأساسية أصرت على عدم وضع تفسير للكلمة مكتفية بتفسير المحكمة الدستورية للكلمة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة للجنة الخمسين اجتماعها اليوم للتصويت على عدد من المواد المستحدثة والمؤجلة بباب الحقوق والحريات، لتنتهى من مواد الباب بالكامل، وتنتقل بعد ذلك للتصويت على مواد باب المقومات الأساسية، ومن المقرر أن تناقش جلسة اليوم مواد التبرع بالأعضاء ونقل الأعضاء البشرية، والملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية، وضمان تنمية المناطق الحدودية.