سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلافات الهيئات القضائية تعطل إنهاء مواد الدستور «الخمسين» تقر مواد البرلمان: عدد الأعضاء لا يقل عن 450 عضواً 5% منهم بالتعيين.. وسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين
تحسم لجنة الخمسين خلال ساعات مواد السلطة القضائية فى ظل استمرار الخلافات بين الهيئات القضائية على اختصاصاتها فى الدستور، وتصاعد الأزمة بين مجلس الدولة من جهة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من جهة أخرى، ما يعطل الانتهاء من مواد باب نظام الحكم بعد حل أزمة مواد القوات المسلحة. وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع الدكتور على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، لحسم مواد السلطة القضائية، وجرى التوصل لاتفاق بين هيئة مكتب الخمسين وعدد من أعضاء لجنة العشرة، بشأن صيغة تتوافق عليها الجهات الثلاث. وقالت مصادر إن عمرو موسى رئيس اللجنة، توصل بالفعل لصيغة توافقية عرضها على الهيئات الثلاث، ما دفع هيئة قضايا الدولة لتأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لها انتظاراً للصيغة التوافقية، بينما نفى مجلس الدولة التوافق على صيغة مع «الخمسين» حتى الآن، وإن مجلس الدولة متمسك باختصاصاته. من جهة أخرى، انتهت لجنة الخمسين من التصويت على مواد رئيس الجمهورية والحكومة بالباب الرابع «نظام الحكم»، وتعد لجنة مشتركة من الصياغة والعشرة، الصياغة النهائية لها تمهيداً للتصويت النهائى على المواد. وقال الدكتور محمد أبوالغار، عضو الخمسين، إنه جرى إقرار عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية، وجرت الموافقة على أن يكون عدد النواب فى مجلس النواب المقبل لا يقل عن 450 عضواً ويمكن أن يرتفع إلى 600 عضو، وهو متروك للمشرّع، على أن يكون العضو متفرغاً طوال الخمس سنوات مدة المجلس، مشيراً إلى أن نسبة المعينين فى المجلس ستكون 5% تُترك لرئيس الجمهورية، موضحاً أن الدستور لم يضع أى ضوابط لكيفية اختيار المعينين. وأرجع محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة، زيادة عدد المعينين فى مجلس النواب لإلغاء مجلس الشورى الذى كان به 100 عضو معين، كما أنه ترك للمشرّع حرية الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط، مشيراً إلى أن نظام الانتخابات لم يجر تحديده بعد. من جانبه، قال المهندس أسامة شوقى، عضو اللجنة، إن الدستور سيمنع عضو النواب من ممارسة أى نشاطات استثمارية سواء مع الحكومة أو جهات خاصة طوال مدة عضويته، وأوضح أنه أعطى الحق لعُشر الأعضاء فى اقتراح مشاريع القوانين وإلزام المجلس بمناقشتها بعد أن كان يحق فقط للحكومة تقديم المشاريع ومناقشتها. وكشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، عن أن اللجنة وافقت فى فصل السلطة التشريعية على أن يكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب وليس أغلبية 50 +1 كما كان موجوداً، مبرراً ذلك بأن البلد يمر بفترة عدم استقرار ويجب تحصين الحكومة لفترة نسبية. فى سياق متصل، استكملت لجنة الخمسين أمس التصويت على مواد السلطة التشريعية وبعض المواد الانتقالية منها سحب الثقة من الرئيس عن طريق إجراء الاستفتاء بعد موافقة أغلبية ثلثى البرلمان، كما تناقش اللجنة عدداً من المواد الانتقالية، أبرزها مادة تعيين وزير الدفاع وأن تكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال فترتين رئاسيتين، وكذلك النظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين التى لم يحسم أمرهما بعد. وتعقد اللجنة اليوم للمرة الأولى، جلسة عمل لمناقشة مواد الإدارة المحلية واللامركزية، وتستضيف مجموعة من الخبراء فى الإدارة المحلية واللامركزية مع احتمالية حضور وزيرى التنمية المحلية والإدارية. فى سياق آخر، دعا الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، لاجتماع عاجل لقيادات الجبهة غداً السبت، بمقر حزب الوفد، لحسم الخلاف بين عدد من أحزابها بشأن بعض مواد الدستور، ووجّه الدعوة لعمرو موسى رئيس الخمسين، لحضور الاجتماع، ومن المقرر حضور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى. وقال سعيد ل«الوطن»: «هناك أحزاب من الجبهة هددت بمقاطعة الدستور لاعتراضها على عدد من المواد خصوصاً كوتة المرأة والأقباط، ونعقد الاجتماع لحسمها».
