انتهت لجنة الخمسين من عدد من مواد السلطة التشريعية والممثلة في مجلس واحد هو مجلس "النواب" أو "الشعب"، حيث لم تستقر اللجنة على المسمى. وقال الدكتور محمد أبوالغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم إقرار عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية خلال اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة. وأضاف أبوالغار، في تصريحات صحفية، أن عدد النواب في مجلس النواب المقبل لن يقل عن 450 عضوًا وقد يرتفع إلى 600 عضو لكنها متروكة للمشرع، على أن يكون العضو متفرغًا طوال الخمس سنوات مدة المجلس. وأشار أبوالغار، إلى أن نسبة المعينين في المجلس ستكون 5% تترك لرئيس الجمهورية، موضحًا أن الدستور لم يضع أي ضوابط لكيفية اختيار المعينين. وأرجع النواب إعطاء الرئيس نسبة المعينين 100 عضو لإلغاء مجلس الشورى. كما لفت إلى أن الدستور سيمنع عضو النواب من ممارسة أي نشاط استثماري سواء مع الحكومة أو جهات خاصة طوال مدة عضويته. وأوضح أنه أعطى الحق لعشر الأعضاء اقتراح مشاريع القوانين وإلزام المجلس بمناقشتها بعد أن كان يحق فقط للحكومة تقديم المشاريع ومناقشتها.