«الخمسين»: 450 عضوًا بمجلس النواب على الأقل والدستور يمنعهم من ممارسة أي نشاط استثماري

صرح الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، بأن عدد أعضاء مجلس النواب لن يقل عن 450 عضوًا.
وأضاف أبو الغار أنه قد يرتفع إلى 600 عضو، وهو ما سيحسمه المشرع في القانون "على أن يكون، لأول مرة، العضو متفرغا طوال الخمس سنوات مدة المجلس".
وأوضح «أبو الغار» في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عقب موافقة اللجنة على عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية، أن نسبة المعينين في المجلس ستكون 5% تترك لرئيس الجمهورية، وأن الدستور لم يضع أي ضوابط لكيفية اختيار المعينين.
وصرح عضو اللجنة ومقرر مساعد لجنة نظام الحكم محمد عبد العزيز، أن زيادة عدد المعينين في مجلس النواب سببه إلغاء مجلس الشورى الذي كان به 100 عضو معين, لافتًا إلى أن اللجنة تركت للمشرع حرية الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط، "ونظام الانتخابات القادمة لم يتم تحديده بعد".
وقال عضو اللجنة المهندس أسامة شوقي، إن الدستور سيمنع عضو النواب من ممارسة أي نشاط استثماري سواء مع الحكومة أو جهات خاصة طوال مدة عضويته، مضيفًا أن الدستور أعطى الحق لعُشر الأعضاء اقتراح مشاريع القوانين وإلزام المجلس بمناقشتها بعد أن كان يحق فقط للحكومة تقديم المشاريع ومناقشتها.
في سياق متصل، عقدت هيئة مكتب لجنة الخمسين اجتماعًا، اليوم الخميس، مع لجنة الخبراء بحضور علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، لمراجعة الصياغة النهائية للمواد الدستورية المتبقية، ومنها مواد الإدارة المحلية، قبل التصويت عليها، ومراجعة مواد «رئيس الجمهورية والحكومة»، التي تم التصويت عليها خلال الأسبوع الجاري.