"الخمسين" تنتهى من إقرار عدد من مواد السلطة التشريعية.. تعيين 5% من أعضاء البرلمان.. سحب الثقة من الحكومة ب"الثلثين" وليس"50+1".. وإلزام النائب بالتفرغ طوال مدة عضويته بالمجلس

انتهت لجنة الخمسين من إقرار عدد من مواد السلطة التشريعية، أهمها إلزام عضو مجلس النواب بالتفرغ طوال مدة عضويته "الخمس سنوات"،وإقرار نسبة التعيين بالمجلس ب5%، يقوم بتعينها الرئيس على أن يكون سحب الثقة من الحكومة بثلثى أعضاء البرلمان.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم إقرار عدد من نصوص مواد السلطة التشريعية خلال اجتماع اللجنة برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة.
وأضاف أبو الغار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن عدد النواب في مجلس النواب المقبل لن يقل عن 450 عضوًا، وقد يرتفع إلى 600 عضو، لكنها متروكة للمشرع، على أن يكون العضو متفرغًا طوال الخمس سنوات مدة المجلس.
وأشار، إلى أن نسبة المعينين فى المجلس ستكون 5% تترك لرئيس الجمهورية، موضحًا أن الدستور لم يضع أى ضوابط لكيفية اختيارهم.
من جانبه، أرجع محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، زيادة عدد المعينين فى مجلس النواب نظرًا لإلغاء مجلس الشورى الذى كان به 100 عضو معين، مشيرًا إلى أن نسبة ال5% فى التعيين ستمثل 23 نائبًا.
ولفت عبد العزيز، إلى أنه ترك للمشرع حرية الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو المختلط، مشيرًا إلى أن نظام الانتخابات القادم لم يتم تحديده بعد .
بدوره أوضح ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو اللجنة، أن الهدف من الاقتراحات التى وافقت عليها اللجنة والتى تسمح لرئيس الجمهورية بتعين عدد من وزراء الوزارات السيادية بالتشارور مع رئيس الوزراء هو الاستقرار على أن النظام السياسى "شبه رئاسى".
وتابع قائلا:" صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى الدستور هى ملفات الشئون الخارجية والأمن القومى، ولذلك فلابد أن يقوم هو بتعين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، وأضفنا إليهم وزارة العدل".
وكشف رشوان، عن أن اللجنة وافقت فى فصل السلطة التشريعية على أن يكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، وليس أغلبية 50 +1 كما كان موجودا، مبررًا ذلك بأن البلد تمر بفترة عدم استقرار ولابد من تحصين الحكومة لفترة نسبية.